نجاد البرعي يطالب بوجود ممثل للرئاسة والداخلية والنائب العام في جلسات الحوار الوطني
كشف نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال وسجناء الرأي، أبرز الموضوعات التي سيتناولها النقاش الجاد في الحوار الوطني، يضاف إليها فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، التدابير الاحترازية، وتعديل قانون العقوبات الخاص بجريمة التعذيب، ومفوضية التمييز، وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ملف حقوق الإنسان على أجندة الحوار الوطني
وشدد نجاد البرعي في تصريحاته لـ القاهرة 24، على ضرورة وأهمية وجود مسئول من رئاسة الجمهورية أقربهم للرئيس، ومسئول من وزارة الداخلية، فضلا عن مندوب من مكتب النائب العام، وممثل عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ لافتا إلى أن الحوار الوطني يتم تسجيله ويعرض على مؤسسات الدولة، وأن هناك اقتناعا بفكرة حقوق الإنسان؛ قائلا: لو مفيش اقتناع جابوني ليه، وهذا معناه أن هناك من هو مهتم بهذا الملف فعلا.
وفي وقت سابق، أعلن الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يضعون مقترحا محددا للمحور الاجتماعي على حدة، والاقتصادي على حدة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم كل من الدكتور جودة عبد الخالق، الدكتور طلعت عبد القوي، الدكتور محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر، حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة المقبلة، وضمت اللجنة الاجتماعية كل من الدكتور فاطمة خفاجي، كمال زايد، جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجلس يراعي التكافؤ عند تشكيل اللجان النوعية، بين السلطة والمعارضة، مردفًا: نحن لا نوزع غنيمة بل نقتسم أعباء.
وأضاف رشوان، خلال المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، منذ أيام، أن التكافؤ مهم عند تشكيل اللجان النوعية لمجلس أمناء الحوار الوطني، ولن يستبعد أي متخصص عنده رأي لأنه هيفيدنا، قائلا: مش هدور على خلفية أحد السياسية.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني: ليس المستهدف الوصول إلى نتائج شكلية، ولا مجرد صور بناخدها مع بعض، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي جدية، ونحن لا نجلس لمشهد هامشي، المشهد حقيقي، فدور لجنة الحوار الوطني إزالة العوائق.
