بعد 11 عاما.. الرقابة المالية تسمح لملياردير سعودي بالعودة للبورصة بعد تعويض المستثمرين المصريين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تسوية أزمة مساهمي شركة أجواء بعد 11 عاما من التوقف وعودة المساهم الرئيسي الملياردير السعودي عيسي الجابر للعمل في مصر بعد تسوية أزمته مع صغار مستثمري شركة أجواء للصناعات الغذائية، والذي باع لهم في عام 2011 أسهم دون رصيد؛ مما تسبب في أزمة وقتها وصدر حكم قضائي لصالحهم وتم وقف تعامله على أمواله في شركة أجواء المقيدة في البورصة.

التفاصيل الكاملة لتعويض المساهمين بشركة أجواء من عيسي الجابر 

وكان عيسى الجابر تمكن من السفر الى الخارج في عام 2011، رغم صدور قرار ضده بمنعه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر عام 2010، وذلك بعد إلغاء حكم السجن ضده في مقابل دفع غرامة بقيمة 20 مليون جنيه.

وكان صغار المستثمرين تمكنوا من الحصول على حكم قضائي بسجن الجابر لمدة عامين ودفع 2 مليون غرامة، وفى الاستئناف قضت المحكمة بإلغاء حكم السجن في مقابل دفع 20 مليون جنية غرامة
وقررت الرقابة المالية وقتها، منع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتًا-بكامل حصته- في الجمعيات العمومية لشركة أجواء للصناعات الغذائية- مصر.

وألزمت الهيئة الملياردير عيسي الجابر المساهم الرئيسي بشركة أجواء، وفقا للقرار رقم 491 لسنة 2011 بشراء ما باعة من الورقة المالية بشركة أجواء للصناعات الغذائية خلال الفترة من 2009/10/4 وحتى 115 2000 بمتوسط سعر البيع خلال الفترة، مع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، وبمراعاة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى الرقيمة (80284) لسنة 61 في تأييدا لحكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من المساهم الرئيسي بالشركة طلعنا على القرار.

الرقابة المالية توافق على نشر عرض شراء شيميرا الإماراتية للاستحواذ على بلتون

الرقابة المالية تناقش توفير حماية تأمينية لمخاطر السيدات الأقل حصولًا على المنتجات

وقالت الهيئة إنه بناء على تقدم الوكيل القانوني للمساهم الرئيسي بطلب لتنفيذ قرار الهيئة والتزامًا من الهيئة بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا القرار، فإن الهيئة تود الإحاطة بما أسفرت عنه النتائج الأولية لفحص تنفيذ الطلب المقدم إليها، والاعتبارات التي سيتم مراعاتها عند تنفيذ وذلك وفقا لما يلي:

حصرت الهيئة عدد الأسهم التي باعها المساهم الرئيسي خلال الفترة من 2009/10/4 وحتى 2009/10/25، وتبين أنها قد بلغت عدد 794.738 سهم قام بشرائها عدد 1563 عميلا، وأن من يحتفظ بالأسهم (شكل كلي أو جزئي) حتى تاريخ 2022/7/18 هم عدد 11 عميلا يمتلكون عدد 4194 سهم، الأمر الذي تكون معه الية التعويض من خلال أداء فروق الأسعار هي الآلية الملائمة لتنفيذ القرار دون الحاجة لقيام المساهم الرئيسي بشراء أية أسهم من السوق. 

وأوضحت أن المتضررين اللذين سيتم تعويض هم العملاء المشترين من المساهم الرئيسي خلال الفترة من 2009/10/4 وحتى2009/10/25

5 ملايين جنيه تعويض العملاء بشركة أجواء

وتوصلت الهيئة إلى أن مبلغ التعويض الواجب أدائه للعملاء المتضررين نتيجة شرائهم سيكون في حدود مبلغ 5 ملايين ما يعادل نحو مليون دولار في تاريخ ارتكاب المخالفة خلال عام 2009، وعليه فقد ألزمت الهيئة بأداء مبلغ مليون دولار (18.830.000 الجنيه) لتعويض المتضررين بموجب شيك مصرفي  تلقته الهيئة في 2022/7/18.

وقالت الهيئة إن التعويض سيتم  احتسابه على أساس الفرق بين متوسط سعر البيع ومتوسط سعر الشراء من المساهم الرئيسي لكل عميل من العملاء القائمين   بالبيع بشكل جزئي أو كلي)، بينما سيتم احتسابه على أساس الفرق بين سعر اقفال السهم بتاريخ  2022/7/18 ومتوسط الشراء لكل عميل حتى تاريخه، مع الأخذ في الاعتبار ومعالجة الكمية والسعر في ضوء قرار تجزئة السهم والذي تم إلغاء أثره وتجميع الأسهم.

وقررت الهيئة إنهاء سريان قرار الصادر منها برقم (935) لسنة 2020 بمنع المساهم الرئيسي - حق التصويت بكامل حصته مؤقتا في الجمعيات العامة للشركة لحين التزامه بتنفيذ قرار الهيئة أو لحين البت في الموضوع رضاء قضاء، وأصدرت قرارها رقم (1261) لسنة 2022 المرفق بشأن إنهاء عربان القرار (935) لسنة 2020. قررت إعادة التعامل على الورقة المالية اعتبارا من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 2022/1/25

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على أنها ستعمل على تحقيق أقصى مصلحة ممكنة لصالح المتضررين، بالإضافة إلى أن المبلغ المتبقي - بعد سداد التعويضات - من إجمالي المبلغ المدفوع من المساهم الرئيسي سيتم توزيعه على العملاء محل موضوع القرار كل بنسبة مساهمته وذلك كتعويض إضافي مقابل تكلفة الفرصة البديلة والتغير في القيمة الشرائية الناتج عن معدلات التضخم في الأسعار.