حبس 5 سنوات.. عقوبة التصوير والتسجيل للأشخاص دون موافقتهم
يزداد الحديث حول حرمة الحياة الخاصة، وأهمية مواجهة انتهاك خصوصية الأفراد؛ في ظل تطور تكنولوجى مكن ضعاف النفوس من التعدى على حريات وحقوق الآخرين، ويظل التسجيل الصوتى والتقاط الصور دون موافقة الأشخاص أبرز ما يهتم به الأفراد حاليا، ويجتهدون فى معرفة الآليات والنصوص القانونية التى أقرها المشرع المصرى لمواجهة مثل هذه الأفعال المنافية للأخلاق.
احذر.. التسجيل للأشخاص وتصويرهم دون علمهم
ونص القانون المصرى على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
-استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
كما يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، وأيضا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
