مصدر: الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون التصالح وإرسالها لوزارة العدل
علم القاهرة 24 من مصادره تفاصيل انتهاء وزارة التنمية المحلية من التعديلات المقترح إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ موقع القاهرة 24، إن وزارة التنمية المحلية بالتعاون وزارة الإسكان انتهوا من إدخال التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتم أرسال التعديلات إلى وزارة العدل لدراستها من المختصين قبل عرضها على مجلس النواب في بدية انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب مباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي في تعديل قانون التصالح هو البطيء في البت في الطلبات المقدمة، والتي وصل عددها 2.8 مليون طلب تصالح، لافتة إلى أنه سيتم تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري للإسراع في أعمال الفحص الطلبات المقدمة.
فتح باب التصالح في مخالفات البناء
ولفتت المصادر، أنه سيتم فتح باب التصالح لمن لم يستطيع التقدم بسبب القانون القديم، وإتاحة الفرصة للتقدم لمن تم رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة للبت في التصالح، كما سيتم تح باب التصالح لمن قام بالبناء المخالف خلال الفترة الماضية لإضافة تعديلات أو بناء.
وأكدت المصادر، أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح ستسمح باستيعاب كل الحالات التي لم يشملها القانون الحالي، والتي من بينها الحالات التي لم تستطع التقدم بطلب للتصالح خلال الفترة الماضية، وأيضا المخالفات التي تم مؤخرًا بعد الانتهاء من استقبال طلبات التصالح.
وأضافت المصادر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتعامل بحسم مع أي حالة تعدي أو بناء مخالف بحزم تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، وخاصة التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية حفاظًا على حقوق الدولة.
