احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم النصب والاحتيال، وكثرت حيل العديد من المواطنين عديمي الأخلاق والضمير في التلاعب بالناس، والحيلولة دون إعطائهم مستحقاتهم، ولعل إصدار شيك غير قابل للصرف من أشهر أدوات المواطنين ضعاف النفوس في تلك الجرائم.
عقوبة شيك غير قابل للصرف
وحدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية، أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله؛ مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
وفي وقت سابق، رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وجاء ذلك بعدما استعرض على بدر، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة.
وأكد أنه تم الاطلاع على الأوراق المرفقة به، وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهى خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيه، حيث قررت اللجنة، رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي، الكيدية وعدم استيفاء الشروط المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق.
