1156 مرشح لشغل الوظائف من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن من تم تعيينهم من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية، في يناير الماضي، وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من  المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه، وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية 1156 مرشحاً، من بينهم 467 مرشحاً هم مصابو وأسر شهداء العمليات الأمنية بواقع 62 مرشحاً من مصابي العمليات الأمنية و 405 مرشحين من أسر مصابي وشهداء العمليات الأمنية، و689 مرشحاً من مصابي وأٌسر شهداء العمليات الحربية بواقع 290 مرشحاً من مصابي العمليات الحربية و399 مرشحاً من أسر مصابي شهداء العمليات الحربية.

وأشار سعد إلى أن توزيع المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية جاء بواقع 716 مرشحاً لوظائف بالإدارة المحلية، و85 مرشحاً لوظائف في الوزارات والمصالح، و355 لوظائف في الجامعات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن التقرير قسم المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية وفقاً للنوع 79% ذكور و21% إناث، والمؤهلات الدراسية، حيث بلغت نسبة حملة المؤهلات العليا 23%، وحملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسط 58%، والمؤهلات أقل من المتوسط أو بدون 19%، كما تم توزيع المرشحين وفقاً للمحافظات المختلفة حيث احتلت محافظة الشرقية الترتيب الأول من بين المحافظات من حيث شغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية، وذلك بإجمالي 97 مرشحاً، بينما جاءت محافظتا الوادي الجديد ومطروح في الترتيب الأخير بإجمالي 2 مرشح لكل محافظة.

كما شمل التقرير توزيع المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية وفقاً لصلة القرابة، بواقع 352 مرشحاً من المصابين أنفسهم، و142 مرشحاً من الأزواج، و98 مرشحاً من الأبناء، ومٌرشحين من الوالدين، و562 مرشحاً من الأخوات.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية الالتزام بتطبيق المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على “أن تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة ومصابي العمليات الأمنية، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها، كما يجوز أن يٌعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، وكذلك بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية”، مٌشيراً إلى أن الدولة لا يمكن أن تنسى أبناءها الذن يدافعون عنها في معركة الإرهاب، وأن الحكومة ستلتزم بتقديم الدعم الكامل لهم ولأسرهم.