صندوق النقد يرفع توقعاته للتضخم العالمي خلال 2022 إلى 9.5% بالدول النامية
قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يواجه آفاقًا مظلمة وقاتمة، إذ لا يزال مفتقرًا إلى التوازن جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التضخم الذي يثير القلق.
مستوى التضخم العالمي
وأضاف الصندوق في التقرير الذي كتبه بيير أوليفييه جورينشا: رغم تباطؤ النشاط، فقد رفعنا توقعاتنا للتضخم العالمي، وذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود؛ فمن المتوقع أن يصل التضخم خلال 2022 إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بزيادة في التوقعات قدرها 0.9 و0.8 نقطة مئوية، على الترتيب، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة أطول.
وأوضح أن نطاق التضخم قد ارتفع أيضًا في كثير من الاقتصادات، انعكاسًا لتأثير ضغوط التكلفة الناجمة عن انقطاعات سلاسل الإمداد وضيق أسواق العمل بالمعايير التاريخية.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم عن المستوى المتوقع، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، يستمر في الدفع نحو تشديد الأوضاع المالية العالمية، وفي الصين، وصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعًا بسبب موجات تفشي فيروس كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام، كما حدثت تداعيات سلبية أخرى جراء الحرب الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه نتيجة لذلك، انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.
وذكر جورينشا: حسب تنبؤاتنا الأساسية، يتباطأ النمو من 6.1% في العام الماضي إلى 3.2% هذا العام و2.9% في العام القادم، بانخفاض قدره 0.4 و0.7 نقطة مئوية عن تنبؤاتنا في إبريل، ويأتي ذلك تأثرًا بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مع تداعيات مهمة على الآفاق العالمية.
ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة، سيؤدي انخفاض القوة الشرائية للأُسر وتشديد السياسة النقدية إلى تخفيض النمو إلى 2.3% هذا العام، و1% في العام القادم.
وأشار إلى أنه في الصين، يؤدي اتخاذ مزيد من إجراءات الإغلاق العام، وزيادة عمق الأزمة العقارية، إلى دفع النمو نحو معدل أدنى يبلغ 3.3% هذا العام، وهو أبطأ معدل منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الجائحة، وفي منطقة اليورو، خفضت توقعات النمو إلى 2.6% هذا العام و1.2% في 2023، على أثر تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
