قائد الجيش اللبناني: إسرائيل ترتكب مجازر.. ومصر أكبر داعم لنا عبر التاريخ.. ونزع سلاح حزب الله مسألة معقدة │ حوار
جوزاف عون في حوار لـ«القاهرة 24»:
- انتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية أحد أهم أوجُه العدائية.
- مصر من أهم الدول العربية التي ساندت لبنان من خلال مواقفها الداعمة لقضاياه.
- اتفاقية نقل الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا خطوة أساسية لخروج لبنان من أزمة الكهرباء.
- سحب سلاح حزب الله مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي وتاريخ اعتداءات إسرائيل على لبنان.
- الجيش اللبناني يواجه الأزمة الاقتصادية بحماية أمن لبنان وسلامة الأهالي ومنع التهريب.
كشف العماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني، كثيرًا من الملفات التي تشغل بال اللبنانيين والعالم العربي، بدايةً من الصراع اللبناني الإسرائيلي مرورًا بالأزمة الاقتصادية نهايةً بموقف الجيش اللبناني من حزب الله، وتأمين خطوط الغاز.
قائد الجيش اللبناني أكد، في حوار مع «القاهرة 24»، أن مسألة سحب السلاح من حزب الله مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك بتاريخ اعتداءات العدو الإسرائيلي على لبنان.
وتطرق المسؤول اللبناني إلى العلاقات المصرية اللبنانية الممتدة عبر التاريخ، مؤكدًا أن القاهرة من أهم الدول العربية التي ساندت لبنان من خلال مواقفها الداعمة لقضاياه، وعبر تقديم مختلف أشكال الدعم للدولة والشعب.
وشدد قائد الجيش اللبناني على أن اتفاقية نقل الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا خطوة أساسية لخروج لبنان من أزمة الكهرباء، مشيرًا إلى أن الجيش سيعمل على تأمين خط الغاز. وإلى نص الحوار..
كيف يتعامل الجيش اللبناني مع الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية؟
تُمثّل انتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية أحد أهم أوجُه العدائية لديه، فهو مارَسَ منذ بداية القرن الماضي مختلف أنواع الاعتداءات على اللبنانيين، كما على بقية الشعوب العربية في المنطقة، بدءًا من الاستيلاء على الأراضي والاعتداء على السكان الآمنين بارتكاب المجازر والاعتقال والترهيب والتهجير.
استمر ذلك إلى ما بعد نيل لبنان استقلاله وصولًا إلى يومنا هذا، من خلال سلسلة اجتياحاتٍ وعمليّاتٍ عسكرية خلّفت آلاف الضحايا، وسببت دمارًا هائلًا في بنيةِ لبنان التحتية واقتصادِه، ونَذْكر منها على سبيل المثال اجتياحَي العامين 1978 و1982، وعمليات 1993 و1996 و2006.
أما اليوم، فيواصل العدو الإسرائيلي احتلال مزارع شبعا والجزء الشمالي من قرية الغجر، بالتزامن مع خروقات يومية برًا وبحرًا وجوًّا، حيث إن الجيش اللبناني هو المؤسسة المعنية بالتصدي لهذه الخروقات كونه المكلف بالدفاع عن الوطن في وجه الأعداء، يتم ذلك بداية من خلال الالتزام الكامل بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 ومندرجاته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، فتتم مراقبة حدودنا ونقل أيّ اعتداء أو توتر إلى قيادة اليونيفيل والأمم المتحدة كونها الجهة الدولية المشرفة على تطبيق القرار.
كما تُعرَض الخروقات الإسرائيلية وما يرتبط بها أثناء الاجتماعات الثلاثية التي تُعقد في الناقورة، وتضم وفدًا عسكريًّا لبنانيًّا وممثلين عن اليونيفيل والجانب الإسرائيلي، من دون تواصل مباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، يتم في تلك الاجتماعات تأكيد رفض لبنان للانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبته الأمم المتحدة بالعمل على وقفها، واحتفاظه بحقه في التصدي لها بمختلف السبل المتاحة.
يجري التشديد على هذا الموقف باستمرار عبر البيانات الصادرة عن قيادة الجيش ممثلة في مديرية التوجيه، وقد أثبت الجيش في عدّة مراحل سابقة استعداده لحفظ سيادة لبنان في وجه العدو الإسرائيلي مهما كانت التضحيات، مثل اشتباك العديسة عام 2010، وإطلاق النار على مسيرتين إسرائيليتين اخترقتا الأجواء اللبنانية عام 2019.
كيف ترى التعاون اللبناني مع مصر؟
مصر هي من أهم الدول العربية التي ساندت لبنان من خلال مواقفها الداعمة لقضاياه، وعبر تقديم مختلف أشكال الدعم للدولة والشعب.
وعلى صعيد الجيش، قدمت مصر على مر السنوات مجموعة مبادرات كان لها دور أساسي في تعزيز قدراته، من بينها تقديم عتاد عسكري وذخائر.
يُضاف إلى ذلك التعاون بين الجيشين اللبناني والمصري في مجال التدريب والدورات وتبادل الخبرات العسكرية والزيارات المتبادلة، ومن بينها زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى مصر العام الماضي، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتمّ تأكيد العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره ومصلحته الوطنية.
كيف يتم تأمين خطوط النفط خاصة مع تنفيذ مشروع توريد الغاز للبنان؟
يحظى هذا المشروع باهتمام بالغ في لبنان لا سيما بعد توقيع اتفاقية نقل الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، كون هذه الخطوة أساسية لبدء خروج لبنان من أزمة الكهرباء التي يعاني منها منذ عقود، التي استفحلت بعد وقوع البلاد في الأزمة الاقتصادية القاسية الحالية.
تولي الدولة اللبنانية أولوية لحماية خطوط النفط، غير أن الجيش اللبناني جاهز لتحمّل مسؤولياته في هذا الخصوص إلى جانب باقي الأجهزة الأمنية والإدارية والمؤسسات في الدولة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
كيف تسير التحقيقات في غرق مركب طرابلس والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث؟
شكَّل غرق مركب طرابس حادثة أليمة مسّت وجدان جميع اللبنانيين وكذلك ضباط الجيش وعسكرييه من مختلف الرتب، وحرص عناصر القوات البحرية على التزام أعلى معايير السلامة والاحتراف في أثناء ملاحقة المركب وضبطه، تطبيقًا لمهمة مراقبة الحدود البحرية ومنع التهريب والتسلل غير الشرعي، وكذلك أثناء غرقه، فسعوا إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن من الركاب.
فيما خص التحقيقات، فهي محل متابعة حثيثة من قيادة الجيش، من منطلق إنسانيتها واللحمة القوية بينها وبين المجتمع اللبناني، وكذلك من منطلق مهني قائم على الالتزام الكامل بالشفافية لضمان التوصل إلى الحقيقة وكشف ملابسات الحادثة. وأعلن العماد عون أن الجيش مستمر في أعمال البحث، وأنه تواصل مع عدد من الدول الصديقة للمساعدة في انتشال المركب، مؤكدًا تعاطيه بكل شفافية مع هذا الموضوع، في سياق التحقيق الذي تواصله مديرية المخابرات بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. فالجيش يعمل تحت سقف القانون، وهو حاضرٌ لتحمُّل أي مسؤولية قد يكشف عنها التحقيق.
كيف يواجه الجيش اللبناني محاولات الهجرة غير الشرعية؟
تقع على القوات البحرية في الجيش اللبناني إضافةً إلى مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية مهمات عديدة أبرزها: فرض سلطة الدولة اللبنانية أي تطبيق القانون على امتداد الشاطئ وفي المياه الإقليمية وذلك من خلال دورياتها التي تقوم بالتفتيش، والتأكد من تطبيق قوانين الدولة والقوانين العالمية على متن المراكب المبحرة (تهريب الأشخاص، قرصنة، صيد، بواخر شحن...) وتوقيف المخالفين منها، واعتراض المراكب التي تدخل المياه الإقليمية دون إذن، وتبحر خارج ممرات الدخول الإجبارية، كما أنها تسيّر دوريات لحماية المناطق الحيوية البحريَّة "مرافئ أو مراكب حربية عسكرية اثناء تواجدها في المرافئ" والمنشآت البحرية ومنصات الغاز خلال عمليَّات التنقيب.
كما تبرز في هذا المجال مهمات أخرى منها البحث والإنقاذ البحري، مكافحة التلوث واعتراض الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي، لكن التحدي الحالي الأكبر الذي يتزايد حاليًا بسبب الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب في لبنان هو في مكافحة الهجرة غير الشرعية كونها تتطلب، بالإضافة إلى المراقبة التي تؤمنها الرادارات البحرية، سرعة في الاستجابة والتحرك في جميع الظروف الجوية، وهذا ما تقوم به حاليًّا القوات البحريَّة التي بإمكانياتها الحاليَّة استطاعت بسرعة من ملاحقة أغلبيَّة الزوارق التي نقلت أشخاصًا بصورة غير شرعية إلى الدول الأوروبية، وتمكَّنت من توقيفها وإنقاذ من كان على متنها وسلَّمتهم إلى الأجهزة المختصة.
هل يكون هناك اتفاق لسحب الأسلحة من حزب الله؟
ترتبط مسألة سلاح حزب الله بالصراع العربي الإسرائيلي وكذلك بتاريخ اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدنا، وهي مسألة معقدة ذات أبعاد سياسية واجتماعية، محلية وإقليمية. ويعود البت فيها إلى السلطة السياسية اللبنانية في إطار توافُق وطني يأخذ في الحسبان الأوضاع الداخلية والإقليمية، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
ما دور الجيش اللبناني في دعم الشعب في ظل الأزمات الاقتصادية؟
من المعروف أنّ الأمن والاستقرار هما القاعدة التي يُبنى عليها الاقتصاد والمجتمع السليم المزدهر، فالدور الأكبر الذي يؤديه الجيش في إطار الأزمة هو الاستمرار في حماية أمن بلدنا وسلمه الأهلي، على الرغم من الصعوبات الجمّة التي يعاني منها كمؤسّسة والتحديات المتعاظمة على المستوى الأمني، بما يتيح الشروع في عمليات الإصلاح وإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة قادمة، فلولا جهود العسكريين وتضحياتهم لما كان ذلك ممكنًا على الإطلاق.
من جهةٍ ثانية، تُسهم عمليات منع التهريب عبر الحدود البرية، التي تقوم بها وحدات الجيش المختصة، في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن تهريب البضائع، وتخفيف الخسائر المادية عن خزينة الدول.
كما تُواصل المؤسسة العسكرية تنفيذ مشاريع إنمائية في مناطق مختلفة من لبنان؛ بهدف تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين، لا سيما في إطار التعاون العسكري المدني (CIMIC) مع الدول الصديقة، ونذكر من بين تلك المشاريع:
- توزيع مساعدات طبية على مراكز تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- توزيع مساعدات مختلفة على المواطنين، تشمل المواد الغذائية والألبسة واللوازم المدرسية وغيرها.
- إقامة دورات في إطار التأهيل المهني للمواطنين، مثل دورات صناعة الأغذية والحرف اليدوية.
- شق طرقات زراعية تتيح للمواطنين الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.
وفي سياق دعم الزراعة واستثمار الأراضي، يؤدي المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام دورًا مركزيًّا من خلال تنظيف الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة، هو بذلك يحمي آلاف اللبنانيين من هذا الخطر الخفي.