بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير الفائدة
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 18 أغسطس المقبل، في ظل ترقب ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات لتحديد مصير سعر الفائدة خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أمس الأربعاء.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 4 اجتماعات منذ بداية العام الحالي، في 3 فبراير و24 مارس، و19 مايو و23 يونيو ومن المقرر عقدها في 18 أغسطس و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.
وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وينشر البنك المركزي بيانًا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور انتهاء كل اجتماع.
تشكيل لجنة السياسات النقدية
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 23 يونيو الماضي أعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة في 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بقيمة 0.75% في معدل الائتمان الأساسي لتصل إلى 2.5%، في ظل ارتفاع مستوى التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 30 عامًا في الولايات المتحدة.
وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج تراجعت، ومع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار المتزايدة.
وأضاف البنك الأمريكي أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، إذ تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.
