تعرف على توصيات رياضة النواب لموازنات الهيئات الرياضية
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني شمل مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 لكل من، المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة، وديوان عام وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
أشار النائب إلى أن اللجنة أوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية لكل من تلك الجهات، وذكر أن اللجنة أوصت بالآتي:
1- زيادة التقديرات المالية للباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بمقدار مليون و748 ألف و808 جنيه لتصل إلى 144 مليون و568 ألف جنيه بدلًا من تقديرات وزارة المالية لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 باعتبارها زيادة حتميّة.
2- زيادة تقديرات الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمقدار 29 مليون و50 ألف جنيه لتصل إلى 685 مليون و550 ألف جنيه بدلًا من تقديرات المالية البالغة 656 مليون و500 ألف جنيه لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/ 2023.
تعرف على توصيات رياضة النواب لموازنات الهيئات الرياضية
3- زيادة تقديرات الباب السادس الاستثمارات بمقدار 80 مليون جنيه لتصل إلى 920 مليون جنيه بدلًا من تقديرات وزارة المالية البالغة 840 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2022/2023.
4- تقييم العائد على الشباب والفتيات من برامج الوزارة الموجهة للتحقق من الاستفادة أو عدمه.
5- مراجعة المسائل الإجرائية المرتبطة بمشروع الموازنة والتأكد من سلامتها.
6- ضرورة وجود خطط ودراسات جدوى لكل بند مخصص في الموازنة.
و تابع حسين أن التوصيات بشأن مشروعي الخطة والموازنة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2022/2023:
جاءت كالتالي:
1 – يجب على وزارة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في ظل دور الأكاديمية الحيوي في مجال التنمية البشرية وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري.
2 – توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب منها على سبيل المثال: إدارة الحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.
3 – زيادة تمويل عجز النشاط الجاري للأكاديمية البالغ 100 مليون جنيه في مشروع موازنتها للعام المالي 2022/2023 على أن يتم هذا التمويل مساهمة من الخزانة العامة، وذلك لضمان استمرار نجاحها وتحقيق رؤيتها وقدرتها على تنفيذ كافة ما يقع عليها من تكليفات ومهام مع التأكيد على أن الأكاديمية تسعى دائمًا نحو تعظيم إيراداتها وتلتزم بترشيد الانفاق.
4 – استمرار تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتمويل تكلفة البرامج الرئاسية التي تعقدها الأكاديمية لتأهيل الشباب ولا تحقق نظيرها أي مقابل.
5 – دعم توجه الأكاديمية بتفعيل اختصاصها المنصوص عليه في قرار إنشائها رقم 434 لسنة 2017 بشأن الرقابة على جميع مراكز التدريب وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوطة بها والاستفادة من ذلك في زيادة مواردها من خلال اعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية.
6- تحمُل جهات الدولة تكلفة البرامج التدريبية التي تقوم الأكاديمية بتنفيذها للعاملين بتلك الجهات حتى لا تتحمل الأكاديمية هذا العبء وحدها.
