عضو بـ حزب النور: الشعب حريص على دينه.. ولدينا رأي شرعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد
قال النائب أحمد العرجاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعضو لجنة الصحة في مجلس النواب، نحرص على المشاركة البناءة والإيجابية في كل مشاريع القوانين المطروحة للنقاش تحت قبة البرلمان، ونراعي مصلحة المواطن فيما يتعلق بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأضاف العرجاوي، خلال تصريحاته لـ القاهرة 24: الشعب المصري ونواب الشعب المصري متدينون وحريصون على دينهم، وكلنا متدينون ونحب عقيدتنا، مؤكدًا أن المادة 2 من الدستور المصري تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولدينا الأزهر الشريف قيمة وقامة؛ فمن الطبيعي عند الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، الذي يمس الدين والعلاقات الزوجية والإنسانية، الرجوع للأزهر الشريف كمرجعية أساسية.
وأردف بـ: بالنسبة للمشاركة البرلمانية لحزب النور سيشارك ويعبر عن رأيه الشرعي في القانون، وهناك عدد كبير من النواب لديهم مرجعية دينية وعلم ديني ورأي فقهي سيشاركون فيه.
قانون الأحوال الشخصية الجديد يحظى باهتمام المصريين وجدل حول قائمة المنقولات
وقال مصدر لـ القاهرة 24، إن الدكتورة مايا مرسي ستعقد اجتماعا مع جميع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس للاستماع لهم في ما يريدون طرحة داخل لجنة الحوار الوطني.
وأكد المصدر، أن الهدف من طرح قانون الأحوال الشخصية بالحوار الوطني هو الوصول لمقترحات متوازنة يمكن وضعها في القانون قبل عرضه على مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث.
ولفت المصدر إلى أن هناك أولوية واهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي بقانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة قانون الأحوال الشخصية متخصصون في شؤون الأسرة.
وفي سياق منفصل قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، مؤكدة أنه لا ضرر بالعمل بها على كونها من المهر.
وكتبت الإفتاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
وأضافت الإفتاء أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين.
