السجن وغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الاتصالات الجديدة
وافقت الحكومة مؤخرًا على تعديلات جديدة في قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء من أجل إرساله لمجلس النواب تستهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.
وجاءت تعديلات القانون على النحو التالي:
- حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح.
تعديلات قانون الاتصالات
- الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه لكل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح.
- تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
