أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. مشروعات قوانين تنتظر دور الانعقاد الثالث للنواب
ملفات وقوانين معلقة وأخرى مرجئة إلى دور الانعقاد الثالث، ومن ضمن مشروعات القوانين التي اقترحت خلال دور الانعقاد الثاني المنتهي ولم يبت بها قانون الإجراءات الجنائية، حيث شهد القانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالإجراءات الجنائية بعض التعديلات المقترحة من النواب، ولكن لم ينتهي البرلمان من إتمام المناقشة، ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب اقتراح من بعض النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
مقترح قانون الإجراءات الجنائية
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التقدم بتعديلات حول قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال منصور في تصريحات لـ القاهرة 24، إن دور الانعقاد الثالث من المقرر أن يشهد اقتراح العديد من الملفات ومشروعات القوانين، أبرزها التقدم بمقترح حول قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة لمشروع قانون خاص بالتأمينات الاجتماعية، بجانب العديد من الملفات المتعلقة بالصحة.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وشهد دور الانعقاد الثاني مقترح من النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، و60 نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
وبين رمزي أسباب التقدم بتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إنه يجب على المشرع أن يتضمن نصا حاكما للوضع الإجرائي الجديد والذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، مشيرًا إلى أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.
وأوضح رمزي أن العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية، التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للإرادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي، ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة وأساس الدولة الديمقراطية العادلة، ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لآماله وثقته العريضة في سلطته التشريعية.
