تفاصيل التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر

بدأت هيئة الرقابة المالية تنفيذ التأمين الإجباري على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر، ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيدالقرض المستحق على العميل.

وبناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة واعتمدها الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية، لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرش شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمي، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.

كما وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم (17) لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

وأجاز عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر،لجهة التمويل سواء كانت (شركة – مؤسسة – جمعية) أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أى مسمى أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.

إلزام جهات التمويل متناهى الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل يتم بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعى –اقترحت بنوده الهيئة لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم. وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل متناهى الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين.

وجدير بالذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2018 وصلت بعدد المستفيدين إلى 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22 % عن العام السابق، كما وصلت أرصدة التمويل الى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضى. وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين.