وزير المالية: أنجزنا أكثر من 75 ألف منازعة بضريبة متفق عليها تتجاوز 41 مليار جنيه
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية، التي تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فُرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.
سداد الـ 35% المتبقية من مقابل التأخير خلال مدة لا تتجاوز أول مارس المقبل
وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة في أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة، التي لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وتابع: نجحنا في إنجاز أكثر من 57 ألفًا و179 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى نهاية يونيه 2022 من إجمالي الطلبات المقدمة، وعددها 58 ألفًا و871 طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 41 مليارًا و149 مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح معيط، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية، التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
دعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، قانون الضرائب على الدخل، قانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر على كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.
