اجتماع حاسم اليوم الخميس لبنك إنجلترا لتحديد مصير سعر الفائدة وكبح التضخم
يتوقع أن يقدم بنك إنجلترا اليوم الخميس 4 أغسطس على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995. ومع هذا الرفع ستصبح تكلفة الإقتراض 1.75% إذ يكافح البنك لكبح التضخم المتصاعد.
التضخم
وارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا إلى 9.4% في يونيو، مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود مما أدى لتفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد وذلك وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
واقترح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع الفائدة 50 نقطة أساس، متعهدًا بأنه لن يكون هناك "ما إذا كان هناك شرط أو تحفظات" في التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه 2%.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز خلال الأسبوع الماضي أن أكثر من 70% من المشاركين في السوق يتوقعون الآن ارتفاعًا بمقدار 0.5%.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة، إنه على الرغم من أن البيانات الاقتصادية منذ زيادة يونيو بمقدار 25 نقطة أساس لم تحرك ساكنًا بشكل كبير، فإن التزام لجنة السياسة النقدية السابق بالتصرف "بقوة" لخفض التضخم، وضبط السوق، سيعني زياة بأكثر أو أقل 50 نقطة أساس في هذه المرحلة.
وأضاف أن نافذة زيادة الأسعار تبدو وكأنها ستغلق، لقد خفضت الأسواق بالفعل التوقعات بشأن "الذروة" لسعر الفائدة البنكية من 3.5% إلى 2.9%، على الرغم من أن ذلك لا يزال يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر، بالإضافة إلى المزيد بعد ذلك بقليل.
السوق بدأ في الوصول إلى ذروة سعر الفائدة المصرفية
وأوضح أن السوق بدأ في الوصول إلى ذروة سعر الفائدة المصرفية عند 2% (1.25% حاليًا)، وهو ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر قبل أن يتوقف صانعو السياسة عن التشديد النقدي- رفع سعر الفائدة-.
وبحسب سميث فإن النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه لها ستكون ما إذا كان البنك سيواصل استخدام كلمة "بقوة" وتوقعاته، التي تربط توقعات السوق بنماذج البنك ومسار السياسة المتوقع إذا أشارت التوقعات كما في التكرارات السابقة إلى تسارع البطالة والتضخم إلى ما دون الهدف في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، يمكن للأسواق أن تستنتج رسالة أكثر تشاؤمًا.
ويعني اتباع نهج أكثر قوة في اجتماع اليوم الخميس أن يجعل مسار التضييق النقدي للبنك أقرب إلى الاتجاه الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان نفذا ارتفاعات 75 و50 نقطة أساس الشهر الماضي على التوالي ولكن في حين أنه قد يعزز مصداقية البنك في مكافحة التضخم، فإن وتيرة التشديد الأسرع ستؤدي إلى تفاقم مخاطر تراجع النمو على الاقتصاد المتباطئ بالفعل.
