برلمانيون يقترحون وضع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة
شارك عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، بورشة العمل الـ 19 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، لمناقشة مستهدفات قطاع التعليم بوثيقة ملكية الدولة.
وقدم البرلمانيون أثناء تواجدهم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توصيات ومقترحات حول المنظومة التعليمية.
قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة
وقال النائب عاطف علم الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن احتياجات سوق العمل من خريجي المدارس الفنية تتطلب إعادة النظر إلى مختلف جوانب منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أهمية وضع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة فيما يخص المصروفات الدراسية وقواعد قبول الطلاب، كأحد متطلبات زيادة فرص الاستثمار في ذلك الاتجاه بشكل فعال.
من جانبه أضاف النائب حسام الدين المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تعزيز عمل القطاع الخاص يتطلب إزالة عدد من المعوقات التشريعية وضبط القرارات المنظمة لعمل القطاع، بجانب دخول الدولة كمالك لأراضي المدن الجديدة في نوع من الشراكة في مجال التعليم مع القطاع الخاص، مع توليه مهام الإدارة.
وتستحوذ قضايا التعليم على مناقشات الأسر المصرية عبر مختلف وسائل التواصل، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبحت وزارة التربية والتعليم وقرارات الدكتور طارق شوقي هي مركز الجدل الدائر بين المواطنين، ويعد البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب شاهدا هاما على محاولات وزير التعليم التغيير في نظام الدراسة خاصة بمرحلة الثانوية العامة.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكثر الوزارات التي تعرضت لرفض برلماني بغرفتي النواب والشيوخ فيما يتعلق بمشروعات القوانين، على مدار الفترة النيابية الأخيرة؛ خصوصًا الفصل التشريعي الأول بالنسبة إلى الشيوخ، والثاني بالنسبة إلى النواب.
من جانبها، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 جاءت بمعدلات نجاح ودرجات متوافقة مع خطة الوزارة، كما حددتها منذ البداية، مضيفة: زمن المجاميع التي تخطت 100% انتهى، ورجعت مرة أخرى المجاميع والدرجات الفعلية، التي تحدد المستوى الحقيقي للطالب.
وعلقت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريحات لـ القاهرة 24، على انخفاض درجات طلاب الثانوية العامة، بأنه كان من غير المعقول سابقا أن يحصل الطالب على 95%، ولا يستطيع الالتحاق بكلية الطب، لافتة إلى أن هذه المشكلة نجح النظام الحالي للثانوية في حلها، على الرغم من أن الالتحاق بالكليات يعتمد على مكتب التنسيق على مستوى الجمهورية؛ لتحديد احتياج كل كلية.
