حريق محطة مصر برمسيس.. عقوبات تأديبية رادعة لقيادات سابقة بالسكة الحديد وبراءة آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حُكمها في اتهام 10 من القيادات السابقة بالهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بالتسبب في الحريق الذي وقع في فبراير عام 2019 بمحطة مصر برمسيس، فضلًا عن اتهام البعض منهم، بعدم الصيانة الدورية لعدد قاطرات تتسم بتقنيات عالية وباهظة الثمن، مما أدى لتوقفها، وحرمان الدولة من دخلها.
حريق قطار رمسيس
صدر الحُكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 22 لسنة 64 ق.
وتضمن منطوق الحكم، مُجازاة المُحال السادس م.ع - نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني سابقًا، والمحال الثامن م.م مدير عام إدارة التصديق على الأنظمة بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابعة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة سابقًا بعقوبة اللوم.
وتقرر أيضًا؛ مُجازاة المحال السابع ف. م - مدير عام إدارة المخاطر بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابع لقطاع السلامة والجودة، والعاشر س. أ - رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة التابعة للإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بقطاع البنية التحتية، بالخفض إلى الوظيفة بالدرجة الأدنى.
كما تضمن الحُكم؛ الغرامة التي تعادل أجره الإجمالي للمحال التاسع ع.ع - رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ سابقًا.
براءة متهمين في حريق محطة مصر
وقضت المحكمة ببراءة كلًا من المحال الثالث والرابع والخامس، ويشغلون رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة سابقا، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية تجاه المحالين الأول رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقا، والثاني رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني، لبطلان قرار إحالتهما للمحاكمة التأديبية.
كانت قد ذكرت إحالة المتهمين في وقت سابق، أنهما خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبوصفهم الوظيفي السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.
