حزب الدستور: الحبس الاحتياطي أولوية على مائدة الحوار الوطني.. ونجهز ملفًا شاملًا
كشف وليد العماري، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أبرز الملفات والمحاور التي سيشارك بها حزب الدستور في الحوار الوطني، قائلًا إن حزب الدستور يجهز ملف للمشاركة في الحوار الوطني، يشمل ثلاثة محاور وهي المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مضيفًا أن ملف الحبس الاحتياطي من الأولويات المقرر طرحها بالحوار الوطني.
ملف الحبس الاحتياطي من الأولويات الحوار الوطني
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الحزب يعمل على طرح حلول لملف الحبس الاحتياطي، ونطالب بالإفراج عن السجناء الذين تم الإفراج عنهم في قضايا مماثلة.
وأشار العماري، إلى أن الحزب يدرس طرح بعض مقترحات ومشروعات القوانين بالحوار الوطني، بجانب الإعداد الشامل لجميع محاور الحوار الوطني.
وكان حزب الدستور، طلب في وقت سابق، بتدخل تشريعي على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعالجة قصور القانون في التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني.
جاء ذلك خلال مشاركة حزب الدستور بندوة التصدي للابتزاز الإلكتروني ضمن مبادرة التمكين الإلكتروني للمرأة، بمقر المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسكندرية.
وقال حزب الدستور، إننا نرى أنه لا بد من أن يتدخل المشرع بتعديلات تشريعية على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليفرد بنصوصه تنظيمًا خاصًا ومستقلًا لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ليعالج الضعف والقصور في النص الذي يطبق على هذا النوع من الجرائم، على أن يراعي تشديد العقوبة بقدر جسامة الفعل الإجرامي وجسامة نتائجه التي تقع على الضحية (المجني عليه).
