برلماني: واقع التعليم الجامعي أصبح ممهدًا أمام حركة الاستثمار
قال النائب حسام الدين المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن واقع التعليم الجامعي أصبح ممهدًا أمام حركة الاستثمار بشكل جيد، مضيفًا أن فتح حوار حول متطلبات قطاع التعليم؛ يعطي رسالة طمأنة حول وجود إرادة سياسية لحل مختلف المشكلات، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم العالي، وبما يُشجّع على اتباع ذلك النموذج في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، مطالبًا بدعم أوجه التنافسية بين الجامعات الأهلية والخاصة فيما يخص قواعد قبول الطلاب، وسنوات الإعارة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن زيادة الاعتماد على اللغتين الفرنسية والإنجليزية في المنظومة التعليمية؛ يزيد من فرص تحول مصر إلى مركز تعليمي جاذب في المنطقة.
بقطاع التعليم الجامعي
جاء ذلك خلال ورشة العمل الـ 20، ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، اليوم الثلاثاء، والذي عقده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التعليم الجامعي، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وأساتذة الجامعات.
كما طالبت النائبة سكينة عبد السلام، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحوافز أمام القطاع الخاص لدعم مخرجات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتلقي أفكارهم وتمويلهم ورعايتهم، مشيرة إلى إمكانية زيادة التعاون مع أفرع الجامعات الأجنبية في مصر في مجالات التدريب وغيرها.
ولفتت الدكتورة كاميليا صبحي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المستشفيات الجامعية، سواء من خلال تحسين الخدمات الطبية المقدمة ومخرجات البحث العلمي وغيرها.
وأكدت الدكتورة سهير أديب، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ضرورة الاستفادة من مخرجات البعثات الحكومية، مع بحث سبل التعاون مع القطاع الخاص في ذلك الإطار.
فيما أشادت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمستويات تنفيذ البنية التحتية في الجامعات الجديدة، وطالبت بضرورة إشراك القطاع الخاص مع المراكز البحثية في الاستفادة من مختلف براءات الاختراع، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بين مختلف الجامعات فيما يخص قواعد قبول الطلاب، مشيرة إلى إمكانية استغلال أصول الدولة في المحافظات المختلفة، وإدخالها في شراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات تقديم الخدمات الفندقية بشكل يساند الخدمات التي تقدمها الدولة في المدن الجامعية، مع مراعاة التنسيق في فتح التخصصات بين مختلف الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية داخل المناطق الجغرافية نفسها.
