تزامنا مع بدء ترشيد استهلاك الكهرباء.. التحول إلى الطاقة المتجددة أبرز توصيات البرلمان للحكومة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء خطة محكمة لاتخاذ خطوات لترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار تعامل الحكومة مع تبعات وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بالطاقة، وشمل تقرير اللجان البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة؛ مجموعة من التوصيات في هذا الصدد.
تحقيق احتياطي آمن للطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة توصيات برلمانية للحكومة
وفي التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أكدت استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023، وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، وتحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
وطالبت اللجنة الحكومة، بوضع استراتيجية وطنية لتعميق التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المُضافة، مُشددة على أن تنفيذ التوصية من شأنه؛ الدفع نحو خفض تكلفة استيراد المكونات الرأسمالية والمدخلات الوسيطة.
وأشارت إلى أهمية الاستمرار في تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، وتأكيد الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مُطالبة بوضع حوافز لاستخدام الوحدات المنزلية الصغيرة، لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
كما تضمّن تقرير للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مقترح تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط.
وتستهدف الحكومة في خطة 22/2023؛ توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بلغت نحو 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مُقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من 12 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 253%.
