انتقادات من القومي لحقوق الإنسان والنواب والشيوخ لـ جورج إسحاق: خرج عن القواعد ولا يتحلى بالمصداقية

تعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، لهجوم وانتقاد برلماني من جانب لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، والتي أصدرت، بيانات رسمية، اليوم، رفضت فيها تصريحاته حول: أوضاع السجون والحبس الاحتياطي.

المجلس القومي لـ حقوق الإنسان أصدر بيانا، قال فيه: إن هناك تعمدا للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس، والمتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز، وإقحام هذه التصريحات، في سياق تعليقات غير مقبولة، على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها.

وأضاف في بيانه: المجلس يطمئن تماما لنتائج تحقيقات النيابة العامة، فيما يُثار عن وقائع وفاة لبعض المحتجزين، وآخرها: واقعة وفاة المحبوس احتياطيا: مصطفى منتصر، الشهير بـ ديشه، في قسم ثالث المنتزه، على ذمة القضية رقم 12810-2022 جنايات المنتزه - إحراز وحيازة مواد مخدرة، والتي انتهت إلى نفي وجود شبهة جنائية.

كما أشار إلى أن ما صدر مؤخرا من تصريحات، على لسان أحد أعضاء المجلس، حول الأوضاع بالسجون؛ يُعبر عن رأيه الشخصي ولا يُعبر عن رأي المجلس.

حقوق النواب: تواصل جورج إسحاق مع قنوات خارجية غير مقبول وخروج عن القواعد والمسالك القانونية

ومن جهتها، أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا، انتقدت فيه تواصل جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع بعض القنوات الفضائية الخارجية، معتبرا أن ذلك خروجا غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية المُفترض أن ينتهجها المذكور في مثل هذه الأمور، والتي يتبعها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في أي ادعاءات خاصة بحقوق الإنسان.

حقوق الشيوخ: حديث جورج إسحق عن ملف السجناء والحبس الاحتياطي عشوائي وغير دقيق

بينما أكدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات جورج إسحاق في هذا الشأن اتسمت بالعشوائية وعدم الدقة، وهي أمور تتنافى وطبيعة عمله كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتسم بالاستقلالية، ويؤدي أدوارًا رقابية واستشارية، وإزاء ما يقوم به من أدوار تتسم بالحساسية والخطورة؛ لا بد أن يتحلى جورج إسحق بالمصداقية والدقة فيما يصدر عنه من بيانات أو تصريحات، وأن يطرح رداء انتماءاته السياسية أو الأيديولوجية أرضًا.

وقالت اللجنة: إنه ولئن كان جورج إسحاق يريد الحديث عن حالة حقوق الإنسان؛ فإن حديثه يجب ألا يكون مبتسرًا، قاصرًا على ما يدَّعيه من سلبيات، دون إبراز ما تم تحقيقه من خطوات إيجابية وحثيثة في هذا الملف، وهو خير شاهد عليه، فالدولة على بينة من أن ملف حقوق الإنسان يحتاج إلى نقلة نوعية، ولولا إدراكها لهذا الأمر؛ لما أصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.