الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد تجديد الثقة.. وزير المالية يواجه تحدي اتفاق صندوق النقد وتوفير إيرادات إضافية للموازنة

وزير المالية
اقتصاد
وزير المالية
السبت 13/أغسطس/2022 - 08:21 م

وافق مجلس النواب على التعديلات الوزارية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والتي شملت 13 وزيرا، فيما جدد البرلمان الثقة في باقي الوزارات وعلى رأسهم وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط.

وتعد وزارة المالية هي أكثر الوزارات المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية من ارتفاعات الأسعار الخارجية، حيث يتطلب من وزارة المالية توفير لأموال اللازمة لاستيراد القمح والبترول وباقي المستلزمات الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، واستكمال مبادرات الدولة في توفير حياة كريمة في القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية.

1.5 تريليون و18 مليار جنيه إيرادات مستهدفه 

وتستهدف الوزارة  خلال العام المالي 2022/2023، تحقيق مستهدفات طموحة، في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.
 

وتعمل وزارة المالية على تحمل أعباء زيادة ارتفاع أسعار البترول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار عالميا خاصة، وأن كل دولار زيادة في قيمة برميل البترول والتي حددته الموازنة العامة مؤخرا بنحو 85 دولارا، سيكلف الدولة نحو 2.3 مليار دولار.

وتساهم وزارة المالية أيضا في برنامج دعم زيادة الصادرات والذي يمثل حالة ضرورية للدولة في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي الدولاري وزيادة الطلب داخليا مع ارتفاع سعر الدولار عالميا، وذلك عبر برنامج المساندة  التصديرية والذي خصصت له وزارة المالية 8 مليار جنيه.

وتواجه وزارة المالية تحدي في استكمال برنامج إحلال السيارات القديمة وسداد الحافز الأخضر للمواطنين في ظل اندلاع أزمة عالمية في منتجات الرقائق الإلكترونية، التي تعتمد عليها صناعة السيارات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والشحن.

ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي جديد، هو أبرز ما سيسعي الية الدكتور محمد معيط، خاصة وأن الصندوق قد أبدى العديد من الملاحظات،  ومؤخرا قال معيط إن هناك مشاورات حول الاتفاق على بعض البنود لكن سيتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وهو ما جعل الوزارة تدعم وبقوة إشراك القطاع الخاص في ممتلكات الدولة، وطرح حصص في شركات حكومية مقيدة في البورصة جلبت أكثر من 3 مليارات دولار عبر دخول مستثمرين سعوديين وإماراتيين.

تابع مواقعنا