تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة بأسيوط
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ 86 حالة إزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، خلال اليوم الأول للموجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة بأسيوط
وأشار محافظ أسيوط إلى أن جهود حملات الإزالة لكافة التعديات أسفرت عن تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة خلال اليوم الأول للموجة الـ 20، وتمثلت في 63 حالة تعدي على أراضي مباني بمساحة 3733 متر، وإزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 10 أفدنة و2 قيراط، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والزراعة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن للتصدي لأى شكل من التعديات، خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري.
وأضاف محافظ أسيوط، إنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة إدارة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة وفقًا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ20 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة، حيث بدأت بالمرحلة الأولى يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 على ثلاث مراحل، مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لكافة حالات التعدي الجديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.
