مساعد وزير المالية: تطور كبير في خدمات الضرائب لتلبية رؤية مصر 2030
قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، أن وزير المالية حريص التواصل المستمر، ومد جسور التعاون والثقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وجمعيات الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم فنحن دائما فريق واحد، لافتا الى أننا نحتاج خلال هذه الفترة إلى تكاتف كافة جهودنا تحت إشراف القيادة السياسية لنعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، مضيفا أن المصلحة خلال السنوات الأخيرة شهدت تطوير كبير جدا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتيسير الإجراءات أمامهم ، موجهًا التهنئة للدكتور محمد معيط وزير المالية لتجديد ثقة القيادة السياسية له.
ومن جانبه أعرب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب عن سعادته بحضور لقاء جمعية الضرائب المصرية وسط كبار الخبراء في مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له كرئيس لمصلحة الضرائب المصرية في هذا الصرح.
قال رئيس مصلحة الضرائب إن أي قانون ضريبي لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبي، وإنما يتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، ومصلحة الضرائب من خلال دعم وزارة المالية تعمل جاهدة على الاستجابة لكافة الرؤى والتيسير على كافة الممولين والمكلفين.
فتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي
وتابع توفيق أن مصلحة الضرائب تحت إشراف وزير المالية على استعداد للتعاون وفتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن المصلحة قد مرت بمراحل عديدة وخطوات ناجحة في سبيل التحول الرقمي، وتأتي كل من منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية، حيث تعد كافة هذه المشروعات خير دليل على هذا النجاح، والذي ما كان يتحقق الا من خلال تعاونكم معنا ودعمكم لمصلحة الضرائب المصرية، فجميع الممولين والمكلفين والمحاسبين لهم الأثر الأكبر في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
و أضاف مختار توفيق أن هذا الدور الكبير لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بالتعاون المثمر بين مصلحة الضرائب المصرية والمحاسبين والممولين، ولهذا كان حرصنا لحضور هذا المؤتمر لمناقشة المستجدات في مجال التشريعات الضريبية وآخرها ما تم إصداره بالفعل لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022، والذي يهدف إلى تخفيف العبء على الممولين والمسجلين، والحرص على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة في أسرع وقت ممكن، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم، معربًا عن استعداد المصلحة، لتلقى كافة المقترحات والأسئلة بشأن القانون 153 لسنة 2022 لأخذها في عين الاعتبار ؛ حتى يحقق هذا القانون الغرض من إصداره، وهو المساهمة فى القضاء على المديونيات المتراكمة وحل النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى المنظومة المميكنة لمصلحة الضرائب المصرية دون أي تراكمات أو نزاعات عن السنوات السابقة.
