قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.. كيف توقعت بنوك الاستثمار قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة؟
تترقب السوق المحلية؛ قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال اجتماعها، غدًا الخميس، في ظل تباين الخبراء وبنوك الاستثمار بين التثبيت والرفع.
ففي اجتماع اللجنة السابق؛ قررت تثبيت أسعار الفائدة، عند 11.25%، و12.25% و11.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، وذلك رغم زيادة الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
تثبيت سعر الفائدة
توقعت شركة بلتون المالية؛ تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مشيرة إلى أن التضخم العام لمصر؛ ارتفع في يوليو إلى 13.6% مقارنة مع 13.2% في يونيو، ليجيء أقل من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 15%.
وأضافت أن التطورات الأخيرة لمؤشرات التضخم توضح احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، موضحة أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه 0.1% في يونيو، ودون التوقعات التي أشارت إلى احتمالية ارتفاعه 2.5%، مشيرة إلى أن الزيادة الشهرية تأثرت بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%.
ولفتت بلتون إلى أن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس حتى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة، منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، وهو ما يُشير إلى فُرص ارتفاعها التي ما زالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات، مما يُدّعم تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.
وأكد بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إنه رغم الرقم السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية، فإنه لا يرى ضرورة مُلحة لرفع أسعر الفائدة حاليًا، مضيفًا أن التضخم قد يكون إشارة للتثبيت.
وأشار إلى أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع 23 يونيو، مما يعكس رغبته في التأني في رفع أسعار الفائدة لما لهذا القرار من تأثير سلبي على مشهدي السياسة المالية والاقتصاد الكلي؛ كما أن أسعار النفط بدأت تتراجع جزئيًا كرد فعل لمخاوف الطلب عالميًا، وطال التراجع أيضًا أسعار الغذاء العالمية، حيث هبطت بنسبة 8.6% على أساس شهري في يوليو وفقًا لمؤشر أسعار الفاو، فضلا عن عدد من العوامل الأخرى، وإذا استمر هذا الاتجاه فإنه يشير إلى الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية التي قد تهدأ وتيرة ارتفاعها في الفترة القادمة.
وأوضح بنك الاستثمار الأهلي فاروس، أن أي رفع في أسعار الفائدة قد يضيف مزيدًا من الضغوط على بند مدفوعات الفوائد المتضخم بالفعل في موازنة الدولة، وسيلقي بظلاله كذلك على سوق رأس المال، وتعطيل استئناف برنامج الطروحات العامة الحكومية، فضلًا عن إعاقة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن فرص تحول توجهات المستثمرين الأجانب نحو الأسواق الناشئة في هذه المرحلة ضئيلة جدًا، مما يعني أن التسرع في رفع أسعار الفائدة يحمل في طياته مخاطر كبيرة لدعائم السياسة المالية والاقتصاد الكلي، مع تحقيق قليل من المكاسب إن وُجدت.
رفع سعر الفائدة
على جانب آخر، توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس، إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، لتصل إلى 21.2 جنيهًا لدعم العملة ومكافحة الدولار.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إن التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022).
وأوضحت أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، فمن المفترض أن يتراكم الضغط على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا عجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%، بجانب انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية باستثناء البنك المركزي المصري إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر.
كما توقع استطلاع أجرته رويترز، أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة على الودائع 50 نقطة أساس، مع سعيه للسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أن متوسط التوقعات في الاستطلاع، أن يرفع البنك المركزي؛ أسعار الفائدة على الودائع إلى 11.75%، وسعر الإقراض إلى 12.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادي.
وأفادت الوكالة، نقلًا عن جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، بأن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتوقع زيادة أسعار الوقود؛ من المرجح أن يزيد التضخم، وهو ما سيدفع إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الغد.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية، وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالشكر إلى طارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
