لأول مرة منذ 7 سنوات.. المركزي يجتمع لتحديد سعر الفائدة دون طارق عامر
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال ساعات، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل مستويات تضخم مرتفعة، وسط توقعات بالتثبيت أو الرفع.
وتنعقد اللجنة لأول مرة منذ 7 سنوات دون حضور طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، والذي تقدم باستقالته أمس من منصبه، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبولها وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
ووفق قانون البنك المركزي فإن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، سيحل محل المحافظ، في رئاسة اللجنة التي تضم 7 أعضاء منهم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالي والذي سيحضر الاجتماع لأول مرة بعد تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية، خلفًا للدكتور محمد عمران وذلك في مجلس إدارة البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال 2022 بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من 1الى 2% أو تثبيتها.
معدل التضخم السنوي
وقال البنك المركزي إن سجل معدل التضخم السنوي الأساسي، ارتفع إلى 15.6% في يوليو مقابل 14.6% في يونيه الماضي.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن، خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي، في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو.
ووصل سعر الجنيه في البنوك المصرية مقابل الدولار إلى 19.19 محققًا أعلى قيمة له منذ ديسمبر 2016 وقت تحرير سعر الصرف، والذي ارتفع وقتها إلى 19.56 جنيه للدولار، ليمثل أعلى سعر على الإطلاق لصرف الدولار في مصر.
