مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا توصي برفض طعن تصحيح البخاري
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن رقم 22211 والمقام ضد حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 48132 لسنة 64ق، والتي رفضت فيه إلزام شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بتصحيح كتاب صحيح البخاري، والتي تدخل فيها المستشار الهيثم هاشم سعد المحام، تدخلا دفاعيا وتضامنا مع شيخ الأزهر.
ومن جانبه أوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، أن مقدم الطعن قد طالب من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم في دعواه والذي نص على عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعى بالمصروفات، مضيفًا أن تقرير مفوضي الدولة أوصي بالحكم برفض الطعن من حيث الموضوع، وإلزام الطاعن بالمصروفات القانونية.
وأشار سعد إلى أن التقرير خلص من خلال الأدلة القانونية إلى أنه لا يجوز إلزام شيخ الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية باتخاذ رأي فقهي أو علمي معين، ولا إلزامه بتنقية كتاب صحيح البخاري، ولا يجوز إلزامهما بتحديد جدول زمنى لفعل ذلك، مؤكدًا أن طبيعة الشريعة الإسلامية تقتضي أن يظل باب الاجتهاد مفتوحًا، لا يوصد، ومراعاة أن الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وفي أي مجتمع؛ لكونها المنظمة لعلاقات الناس ومعاملاتهم في شتى مناحي الحياة وعلاقتهم جميعا بالخالق سبحانه وتعالى، لذلك فكان لزاما أن تحمل خاصية بيان الأحكام الشرعية لكافة مستجدات الحياة في جميع جوانبها، وهكذا تظل حاجة اتباعها إلى الاجتهاد قائمة باستمرار.
وأضاف سعد أن تقرير مفوض الدولة قام برد مطالب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدراج مجمع البحوث الإسلامية بجدول أعماله تنقية وتصحيح كتاب صحيح البخاري، حيث أكد التقرير أن هذا الطلب مردود عليه بأن مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة علمية من أهدافها - وفقا لقانون تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية - العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتحقيق التراث الإسلامي ونشره. ومن ثم تكون هذه الأهداف المشار إليها أهداف مستمرة عبر الزمن، ولا يتصور تحقيق نتيجته بصورة حالة بمجرد استصدار قرار إداري، وإنما يبقى أمر بلوغ تلك الغاية الحميدة رهنا برؤية وتقدير أهل الخبرة والكفاية ممن اختصهم الله من بين العلماء المتقين والمتخصصين الذين فرغوا جهدهم خاليا لوجهه سبحانه؛ وكذلك ممن اختصهم القانون لتولى هذا الأمر، فيكون لهم القول الفصل فيما يتبع من نهج دون معقب عليهم من غير أهل التخصص.
وأكد سعد أن المطالبة بالزام مجمع البحوث الإسلامية بتنقية كتاب صحيح البخاري، يتضمن إلزاما للمجمع باعتناق رأي فقهي وعلمي بأن كتاب صحيح البخاري يحتاج إلى تنقية، وهو ما لا يعد قرارا إداريًا يمكن اختصامه، إذ أن الالتزام باعتناق رأي علمي أو فقهي معين لا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها، إذ أن الآراء العلمية والفقهية تفتقد لمقومات القرار الإداري الأساسية. حيث إن ما يمكن أن يصدره المجمع الإسلامي من أراء – لها قيمتها باعتبارها صدرت من مختصين أوسد لهم المشرع مهمة تجديد الثقافة الإسلامية وتحقيق التراث الإسلامي، وهو ما يعد من قبل الاجتهادات الفقهية والتأويلات العلمية، ومن ثم لا يجوز إلزام المجمع باتخاذ رأي فقهي أو علمي معين.
