استقطبوهن من الإنترنت.. سرقة دبلوماسيين مغاربة من فتيات ليل في كولومبيا تحت تأثير منوّم
شهدت السفارة المغربية في كولمبيا واقعة مدوية خلال الساعات الماضية، بعدما تعرض مسؤولون دبلوماسيون بالسفارة لواقعة سرقة تحت تأثير المواد المخدرة، من قبل فتيات ليل (مومسات) في مقاطعة نافار شمال العاصمة الكولومبية، بعدما استدعوهن ليتعرضوا للتخدير وسرقة أغراضهم من قبل الفتيات.
سرقة دبلوماسيي المغرب في كولومبيا
الشرطة الكولومبية أوضحت أن الواقعة تتعلق بثلاثة دبوماسيين من السفارة المغربية، وأنهم تعرفوا على عاملات الجنس عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في ذلك، قبل أن يتم اللقاء، لتتم عملية السرقة بعدما فقد المسؤوليين الوعي إثر تناولهم حبوب منومة، بحسب صحيفة هيسبريس المغربية.
فيما نقلت ذات الصحيفة عن مصادر مغربية رفيعة المستوى، أن سفارة المملكة بالعاصمة الكولومبية تتابع الواقعة، وأن الواقعة تتعلق بدبلوماسيين إثنين وليس 3، أن المعنيين تعرضوا لحادث السرقة بعد تناولهما “واد منومة.
وأشارت إلى أنه سيفتح تحقيق معمق من أجل الوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة؛ كما سيتم التعامل مع الأمر، فيما قالت نجلاء بن مبارك، مديرة الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بوزارة الخارجية المغربية، إنه تم استدعاء المعنيين إلى الرباط بشكل فوري.
تفاصيل سرقة دبلوماسيي المغرب في كولومبيا
وأوضحت أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قرر تحويلهم إلى مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية بالرباط.
واقعة سرقة أغراض الدبلوماسيين المغاربة من قبل فتيات ليل بالعاصمة الكولومبية قوبلت باستهجان من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الصحفي المغربي محمد واموسى، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن التهاون الحاصل في سفارة المغرب لدى كولومبيا، لن يهز شعرة واحدة من ثقتنا في الرجل (أي وزير الخارجية المغربي)، لكن لا بد أن يتخذ قرارات فيها لإصلاح ما أفسده المعربدون (أصحاب واقعة السرقة)، نعم هناك قرارات تأديبية اتخذت في حق الدبلوماسيين، لكن المسؤولية الأخلاقية تتحملها السفيرة- على حد قوله.
فيما وصف مغربي آخر يسمي نفسه محمد علي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الواقعة بأنها فضيحة من العيار الثقيل قائلا: “فضيحة من العيار الثقيل بالناي والمزمامر لا يحدث انتصارات”.
في حين قال آخر يدعى شادي بيراك، إن حادث كولومبيا يندرج في إطار أخطاء بشرية مهنية قد يقع فيها أي موظف في أي قطاع سواء الخاص أو العام، معتبرًا أن الأهم هو عدم وقوع الحادث داخل المؤسسات الرسمية للدولة المغربية أو في مبنى تابع للخارجية المغربية، مؤكدًا أن الحادث شخصي غير مرتبط بالمال العام، وأن جميع الموظفين معرضون للخطأ والصواب.
