منها تعديلات قرار 43 لسنة 2016.. القاهرة 24 ينشر الدليل الجمركي الجديد للاستيراد والتصدير | مستند
حصل القاهرة 24، على أحدث نسخة من الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير، الذي أعلنه وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان رسمي، اليوم السبت، للتيسير على المجتمع التجاري والصناعي في مصر، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير وتعريف المستوردين بأهم البنود الجمركية.
وأوضح بيان وزارة المالية الصادر اليوم، أن الدليل الجمركي الجديد تضمن تعديلًا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، الذي صدر عام 2016، بقرار يحمل رقم 43 لوزير الصناعة الأسبق، طارق قابيل، والذي أثار حالة من الجدل وقتها.
الدليل الجمركي الجديد للاستيراد والتصدير
وبحسب الدليل الجمركي الجديد، المعتمد على قرارات وزارة التجارة، فإنه يتم تسجيل المصنع في السجل بعد تقديم المستندات مستوفاة على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.
وأصدرت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أحدث نسخة من الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير متضمنا قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 707 لسنة 2005، بجميع التعديلات التي تمت عليها منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى 18 أغسطس 2022 مع توافر نسخة إلكترونية بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات يتم تحديثها أولا بأول.
توفير المعلومات المسبقة عن البضائع والمنتج والمصدر
وقالت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، إن إصدار الدليل يأتي إيمانًا من مصلحة الجمارك بضرورة تعزيز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التزويد المستدامة انطلقت مصلحة الجمارك نحو تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتهدف المنظومة بشكل كبير إلى توفير المعلومات المسبقة عن البضائع والمنتج والمصدر قبل الشروع في استيرادها مما يدعم حركة التجارة المشروعة والتيسير على المجتمع التجاري وتقليل زمن الإفراج.
وأوضحت: يلعب تطبيق منظومة ACI دورًا حيويًا في تشجيع الالتزام الطوعي لدى المستوردين والمصدرين ووصول البضائع للمستهلك بشكل مطابق للجودة وللمواصفات المعمول بها في وطننا الحبيب مصر والحد من دخول البضائع الممنوعة والمهربة ومكافحة التجارة غير المشروعة دون تحول الموانئ المصرية إلى أرصفة تخزين أو المهمل للبضائع المتروكة من أصحابها أو لصعوبة الوصول إليهم في حالة تركهم لها على الأرصفة وهو المعروف (بظاهرة الكحول ) نظرًا لما توفره منظومة ACI من معلومات وبيانات عن تلك الشحنات الواردة والتي يتم إدراجها بمعرفة المستورد ذاته.
يجنب المستوردين الخسائر المادية
وأضافت أن المنظومة تخطر المستورد بالسماح له بالاستيراد وتشرع مصلحة الجمارك بالسير في الإجراءات وفقًا للمعلومات المتاحة والمدرجة بمعرفة المستوردين لحين وصول البضائع للبلاد كما أنه ويكون على علم كامل بالإجراءات الاستكمالية عند ورود تلك البضائع أو عدم السماح له بشحن البضائع من بلد الاستيراد وفقًا لطبيعة الأصناف والقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن تلك الأصناف.
وذكرت أن الدليل الجمركي يجنب المستوردين خسائر مادية باستيراد أصناف غير مسموح باستيرادها وفقًا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
ونوهت إلى ضرورة إدراج كافة البيانات والمعلومات المطلوب إدراجها على المنظومة بكل دقة مما يعود على المستوردين بتوفير الجهد والوقت والمال وتسريع معدل دوران رأس المال.
وذكرت أنه يتم تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة بالمشاركة مع الجهات المعنية بحركة التجارة وذلك وفقًا للتوجيهات الجمركية الصادرة من منظمة الجمارك العالمية W.C.O بشأن إدارة سلسة التزويد المستدامة والمتكاملة وتيسير حركة التجارة الدولية ويقصد بسلاسل الإمداد الدولية International Supply Chains كل من له علاقة بالعملية التجارية بداية من المنتج حتى المستهلك مرورًا بجميع الأطراف المشاركة بحركة التجارة.
