العدل التونسية: إحالة عدد من القضاة المعفيين إلى المحاكمة في جرائم إرهاب وفساد مالي
أعلنت وزارة العدل التونسية، إحالة 109 ملف من الجرائم الخاصة بالإرهاب والفساد المالي، ضد القضاة المعفيين بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضحت العدل التونسية، أنه تم فتح تحقيق في عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التهرب من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة، وذلك في بيان لها.
إحالة قضاة تونسيين إلى المحاكمة
وأشارت إلى أنها تولت إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية، وجرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات، مما اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية في شان بعض المكاتب وإحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الإدارية التونسية، قرارًا يقضي بوقف تنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد بشأن إعفاء قضاة من مناصبهم منذ شهر مارس الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن القرار شمل 47 قاضيا وقاضية فيما تم رفض آخرين، وأنه تم التعامل مع ملفات القضاة المعفيين حسب خصوصية كل ملف، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.
