السلفيين قلة في الجمهورية الجديدة.. برلمانية: حق المرأة بقانون الأحوال الشخصية ليس ضد الشريعة
علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على ما ذكره أعضاء حزب النور، خلال ندوة أمس، بشأن التعديلات المقدمة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلة: السلفيين قلة.. محدش هيسأل فيهم.. احنا في الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة، ولن نعود للوراء.
حزب النور والسلفيين يثيرون الجدل حول قانون الأحوال الشخصية
وأكدت أمل سلامة في تصريحات لـ القاهرة 24، أنها تقدمت خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بـ 5 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ليس لهن علاقة بالدين، ولم تطرق فيهم لأمر ضد الشرع والشريعة، حفاظا على الأسرة المصرية، لافتة إلى أن التعديلات كانت حول معاملات الطلاق والنفقة ونفقة المتعة، بالإضافة إلى المرأة بلا مأوى، والتعدد للزوج بدون علم الزوجة.
وتعليقا على ما يردده التيار السلفي وحزب النور حول قانون الأحول الشخصية، قالت عضو مجلس النواب: من يتحدث الشريعة والدين ينبغي أن يعلم أننا مسلمون ونحن معهما، وأنا شخصيا لن أتقدم بقانون ضد الشريعة والدين أو يعارض الأزهر الشريف.. نحن نبني ولا نهدم.
من جهته، ذكر يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، أن دعاة التغريب المتمثلين في المنظمات النسوية، وجماعات الضغط من الليبراليين والعلمانيين، سلكوا مسالك عديدة لهدم الأسرة، واختلاق صراع وهمي بين الرجل المرأة.
وأضاف رئيس مجلس شيوخ حزب النور، خلال ندوة رؤية حول قانون الأحوال الشخصية، أن من وسائل هؤلاء لتخريب دعائم الأسرة المسلمة؛ سعي هؤلاء الحثيث لتغيير وتبديل قوانين الأحوال الشخصية بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإدخال مواد في هذا القانون مستقاة من فلسفة القوانين الغربية، وهم بذلك يتبعون أجندات غربية واضحة؛ الهدف منها هو هدم الأسرة المصرية أو المسلمة على وجه العموم.
وأوضح مخيون، أنهم عدلوا على سن الزواج، وحددوا له سنا محددة وهي 18 سنة، وتقدموا بقانون لمجلس النواب، بعدم الاعتراف وتجريم الزواج الذي يكون قبل سن الـ 18 عاما، وتم رفض مشروع القانون من المحكمة الدستورية، ومن ضمن مشروعات القوانين؛ مشروع قانون الكد والسعاية، والذي يستهدف أن تحصل الزوجة من الزوج على نصف ثروته لمساعدته فيه، حيث تحصل على نصف الثروة قبل تقسيم الثروة بعد وفاته، وكذلك في حالة الطلاق، بالإضافة لقوانين تقييد التعدد في الزواج إلا برضى الزوجة الأولى.
وشهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تقدم النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية موضحة أن الهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قانون الأحوال الشخصية؛ يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم، لأنه يخاطب كل أفراد الشعب.
وتضمنت التعديلات؛ تأكيد إعلام الزوجة في الزواج بأخرى، وحقها في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، كذلك تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.
