مقترحات في الجلسة الـ25 لوثيقة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 25 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، اليوم الأحد؛ وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية.

وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 24 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين، والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف، والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وثيقة ملكية الدولة المصرية

وقال المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون توزيع الكهرباء، إن القطاع الخاص يعد شريكًا هامًا لاستثمارات الدولة في مجال الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك 56 شركة توزيع خاصة تمارس أدوارها بفعالية في السوق، مضيفًا أن مجال شحن السيارات الكهربائية يعد من المجالات الواعدة والمطروحة أمام القطاع الخاص، ومشيرًا إلى وجود إقبال كبير من جانب شركات القطاع الخاص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما أكد على ضرورة استمرار أدوار الدولة في توفير الخدمة الكهربائية للمواطنين بأسعار تراعي البعد الاجتماعي.
وذكر المهندس "حسام عفيفي"، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك صناعة محلية واعدة للمهمات الكهربائية تشجع على دعم زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص في ذلك المجال، مضيفًا أن مجال توزيع الكهرباء يعد من المجالات التي تشهد زيادة في نسبة مساهمة القطاع الخاص، بجانب أنشطة قراءة العدادات والتحصيل الإلكتروني، مضيفًا أن نصف الاستثمارات المنفذة في محطة جبل الزيت لتوريد الطاقة الكهربائية من الرياح، تأتي من مساهمات شركات القطاع الخاص، التي تساهم أيضًا بقوة داخل مشروعات محطة "بنبان" بأسوان للطاقة الشمسية.

وقال شريف زهير، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم ورقابة سوق الكهرباء، إن هناك تشجيعًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الكهرباء، خاصة من خلال الاستثمار في شبكات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، موضحًا أنه أصبح متاحًا أمام القطاع الخاص التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوزيع الكهرباء داخل بعض المناطق العمرانية الجديدة، والقيام بأعمال المهمات والمحولات ومد خطوط الكابلات وغيرها.
وقال المهندس "أحمد مجاهد"، ممثل شركة "MEG"، إن هناك احتياجًا لزيادة تشجيع القطاع الخاص في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، سعيًا لتحقيق المزيد من الفائض في الطاقة الكهربائية، بجانب زيادة الحوافز الاستثمارية أمام الشركات خاصة في مجال توليد الطاقة الشمسية، ودعم زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت المهندسة بسمة عامر، مدير عام الكهرباء بشركة "إينكوم" للطاقة، إن هناك فرصًا جيدة لزيادة تشجيع القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء بالمدن الجديدة، مضيفة أن القطاع الخاص قادر على القيام بمهام التوزيع بكفاءة داخل المناطق العمرانية الجديدة، وبشكل يساعد الدولة على الاضطلاع بأدوارها في الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية في المناطق الأخرى التي قد تشهد كثافات سكانية عالية.