الرئيس السيسي يوجه بصياغة استراتيجية لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.
الاستمرار بنهج الانضباط المالي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة
جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة.
وتم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضًا أوليًا بلغ نسبته 1،3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزًا أوليًا بلغ معدله 4،7%.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العام المالي 2021/2022 شهد معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14،8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والامن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.
