وعود بعدم الطرد ومقترحات حول فسخ العقد.. محلية النواب تكشف أهم التعديلات على قانون الإيجار القديم 2022
قانون الايجار القديم 2022، من أبرز التشريعات التي تهم ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، في ظل تزايد الحديث حول تعديله، ونتج عن ذلك الكثير من المشاكل التي تسبب الايجار فيها، فشكّلت الدولة لجنة حكومية برلمانية، لبحث تصور شامل للقانون بما يراعي مصلحة كل طرف سواء المالك أو المستأجر.
ونرصد خلال السطول التالية، الغرامة المالية التي فرضتها الحكومة على أصحاب العقارات والمستأجرين، والتي تصل إلى 50 ألف جنيه عند الوقوع في الأمور التي ينهي عنها القانون.
أهم تعديلات قانون الايجار القديم 2022
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة.
ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مُستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
قانون الإيجار القديم 2022
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، إنه لا يوجد أحد يتحدث عن تجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص قضية المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم.
وأضاف عمرو درويش، خلال تصريحات، أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث على طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه، بسبب تعديل قانون الإيجار القديم.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هناك البعض يروج للتعدي على أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، وهناك ضرر وقع على أحد طرفي هذه المعادلة المالك والمستأجر، فهناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها، ونستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين في القانون الجديد.
وأوضح النائب عمرو درويش، أنه تم عمل حوار مُجتمعي تم الاستماع فيه باستفاضة لطرفي معادلة الإيجار القديم، وهناك نحو 6 مليون وحدة تتبع قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك نظرة من الحكومة للناحية الاجتماعية بخصوص استفادة المستأجر من المبادرات التي تطلقها الدولة.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، ونقترح أن تساعد الدولة المستأجر في قانون الإيجار القديم بتوفير شقة له بنفس القيمة الإيجاري في قانون الإيجار القديم، في شكل إيجار منتهي بالتمليك؛ على أن يقوم الشخص بتقسيط قيمة الشقة ليتملكها في نهاية المطاف، ويحصل عليها الأقارب من الدرجة الأولى.
محلية النواب: تعديلات قانون الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي في زيادة قيمة الإيجار
ونوه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن تعديلات قانون الإيجار القديم هدفها في المقام الأول الصالح العام، موضحًا أن اللجنة التي تم تشكليها لتعديل القانون موجودة ولم تحل كما تم تناوله في الفترات الماضية.
وأشار إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة القيمة الإجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تفتح جميع الملفات وتبحث عن الحلول للعقبات والصعوبات وحل الاشتباك في أي ملف.
ولفت درويش إلى أن الهدف الذي تسعى له اللجنة بالتعاون مع الحكومة هو رضا المواطن والشارع المصري في أي ملف يتم التعامل معه.
عقوبة المخالفين عن سداد الضرائب
وأصدرت الحكومة بعض القرارات التي تخص قانون الايجار القديم 2022، ومن ضمنها التأخير عن سداد الضرائب أو مخالفة قانون العمل 2022.
• يتلقى كل مواطن قام بمخالفة نص المادة 20 للقانون المختص بسداد الضرائب، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.
• يخضع المخالف إلى غرامة مالية تساوي 20 ألف جنيه، وفي بعض الحالات تصل إلى 50 ألف جنيه، وتزيد حتى تصل إلى 250 ألف جنيه.
