رئيس محلية النواب: نموذج 10 اعتراف من الحكومة بأن المبنى مرخص بالكامل
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نموذج 10 يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء.
وقال أحمد السجيني، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه على الرغم من هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة إلا أنه لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع في بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، متابعًا أنه على المواطن أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على نموذج 10.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى أنه تم شرح هذه المسألة في اجتماع اليوم، وأن نموذج 10 هو اعتراف من الحكومة أن المبنى مرخص بالكامل، وانتهى الاجتماع أن نموذج 10 هو بمثابة رخصة.
قانون التصالح بمخالفات البناء
وتعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على إعداد مشروع تعديل قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، والتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد معالجة أوجه القصور الموجودة بالقانون السابق، ويتطرق التعديل إلى المادة الأولى بمشروع القانون، كذلك مراجعة المعوقات المتسببة في توقف ملفات التصالح.
وشهدت اجتماعات الحكومة لمناقشة التصالح في مخالفات البناء استعراض لأهم أسباب ومعوقات التصالح في مخالفات البناء، وبينت التوافقات أنه تم معالجة المادة الأولى في مشروع القانون الجديد، وتم تعديل المحظورات الواردة بهذه المادة، حيث تتناول التعديلات الجديدة حظرت التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، بالإضافة لمعالجة باقي المحظورات الواردة بالمادة.
