مصدر مصرفي: المركزي يعلم جميع طلبات الاستيراد الحالية ومن الصعب حصرها حتى يونيو 2023
كشف مصدر مصرفي مسؤول عدم وجود تعليمات من البنك المركزي حتى الآن بشأن حصر جميع الطلبات الاستيرادية الحالية والمتوقعة لـ المستوردين، مؤكدًا أن البنك المركزي لديه بالفعل كشف بجميع الطلبات الحالية لعمليات الاستيراد.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن عملية حصر قيمة العمليات الاستيرادية المتوقعة حتى يونيو 2023 هي أمر بالغ الصعوبة، لا سيما وأنه يتطلب مخاطبة جميع المستوردين، وقد يغالي البعض في الطلبات وقد يستغرق البعض وقتًا كبيرًا في الرد، ومن ثم هذا الإجراء يحتاج إلى جهد ووقت طويل ولن يكون دقيقا.
وذكر المصدر أن البنك المركزي لديه علم بالقيمة الاستيرادية السنوية وهناك زيادة 5% تحسب على القيمة بشكل طبيعي سنويا، لافتا إلى أن الاستيراد متوقف منذ 6 أشهر تقريبا، وربما يخشى المركزي أن يكون هناك ضغط في طلبات الحصول على الدولار، لكن إذا ما خاطبنا بشأن عمل حصر مستقبلي لطلبات الاستيراد سيستغرق الأمر وقتا كبيرا.
البنك المركزي يطلب من البنوك إجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد
وقالت وكالة بلومبرج الاقتصادية صباح اليوم إن البنك المركزي طلب من البنوك إجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد الحالية والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية.
ويعاني المستوردون من أزمة توفير الدولار وهو ما دفعهم لمطالبة الرئيس بتخفيف القيود التي فرضها البنك المركزي عليهم بشأن مستندات التحصيل مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي بتوجيه لاستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما طلب البنك المركزي حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى إجمالي الطاقات القصوى، بهدف رصد الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بـ الاعتمادات المستندية فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من المركزي للبنوك العاملة في مصر.
في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعبًا أساسيًا بالعملية، فيما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطًا فقط. كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتًا أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
