هل تؤثر مطالب صندوق النقد في توحيد فائدة القروض على السوق؟.. اتحاد الصناعات يجيب
قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي غير قادر على تحمُّل مزيد من الأعباء والضغوطات، في الفترة المقبلة.
مطالب صندوق النقد
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، في تعليقه على المفاوضات التي تتم بين مصر وصندوق النقد، واحتمالية مطالبة الصندوق بتوحيد أسعار الفائدة لكافة القروض، أن أي مفاوضات من الحكومة وصندوق النقد الدولي يجب أن تبتعد عن المناقشات التي يمكن أن تؤدي لقرارات تؤثر بالسلب في القطاع الصناعي بأكمله مثل رفع سعر الفائدة على تمويل القطاع الصناعي.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات إلى ضرورة تيسير القروض الموجهة للقطاع الصناعي، لأنه عصب الاقتصاد وعصب التصدير ومصدر العملة الصعبة، وفي حال ارتفاع نسبة الفائدة على القروض، فسيؤثر ذلك سلبًا على القطاع الصناعي وعلى مستوى الإنتاج وعلى مستوى العمالة، حيث ينتج عن ذلك تسريح عمالة وغلق المصانع.
وأردف المهندس في حديثه عن سعر الفائدة التي يتم مناقشتها بين صندوق النقد والحكومة، بأنه يجب ألا يتم رفع نسبة الفائدة على التمويل للقطاع الصناعي.
واستكمل: اتحاد الصناعات مستعد لمناقشة الأعباء التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر، وحل أزمة نقص مدخلات الإنتاج ونقص فتح الاعتمادات من أجل الاستيراد مع محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله.
وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولقطاع السياحة، والتمويل العقاري، مشيرًا لضرورة أن أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية.
خلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
