التطوير العقاري: مفاوضات صندوق النقد الدولي لن تؤدي لـ إلغاء مبادرة 3% لدعم الوحدات السكنية
قال أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، إن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، ومطالبة الصندوق بتوحيد القروض التي يتم تقديمها للمواطنين والشركات؛ لا تشمل القروض الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي لدعم التمويل العقاري، بنحو 100 مليار جنيه.
وأشار في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن القروض المخصصة للتمويل العقاري بفائدة من 3-8% الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي لمحدودي ومتوسطي الدخل، هي قروض مدعمة من الحكومة، ب100 مليار جنيه، فبالتالي هي بعيدة كل البعد عن هذه المفاوضات التي يقوم بها صندوق النقد مع الحكومة، ولن يتم تعديلها أو رفعها إلى مستوى أعلى.
مبادرة 3% لدعم الوحدات السكنية
وأضاف أن هذه المبادرة مستمرة كما هي، ولن تتغير حال تغير وضع مبادرات دعم القروض، لأنها مدعمة من أجل تيسير الحياة الاجتماعية للشباب، ودعم شراء وحدات عقارية في أي مكان في مصر، عبر البنوك، وهي موجهة للشرائح المستهدفة بالدعم، كما أنها تدعم نشاط القطاع العقاري في ظل حالة التضخم المرتفع حاليا.
وبحسب تصريحات صحفية تناقلتها وكالات الأنباء، يطالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولقطاع السياحة، والتمويل العقاري.
ويشير الصندوق في مفاوضاته حاليا مع الحكومة، إلى ضرورة جعل أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية، علمًا أن مصر، خلال السنوات الـ6 الأخيرة، أطلقت عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل: تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل.
