الحكومة: ارتفاع معدل النمو بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022، وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام.
وفي مستهل العرض، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيًا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022
وأضافت الوزيرة: خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2%، بمقدار 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة في شهر أبريل، كما تطرقت إلى أن معدل التضخم العالمي يواصل الارتفاع في العديد من دول العالم، وتم رفع توقعات التضخم العالمي بسبب زيادات قياسية في أسعار الغذاء والطاقة فضلًا عن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بأزمة كورونا.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العالمي 8.3% خلال عام 2022 ليسجل 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في الاقتصادات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة كورونا خلال عام 2024، وذلك في حالة عدم تفاقم الأزمات المُسببة لارتفاع التضخم كتصعيد الأزمة الروسية -الأوكرانية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكملت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن مخاطر دخول العالم في ركود تضخمي تتصاعد، مشيرة إلى ما أعلنه صندوق النقد الدولي من أن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الركود التضخمي تشبه فترة السبعينيات التي شهد فيها العالم ارتفاعات قياسية في معدلات البطالة وانخفاضا في مستوى الدخل والمعيشة.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحة أنه نما بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
