معلومات الوزراء يعقد الجلسة الـ 28 حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بشأن قطاع الأخشاب والأثاث
أعلن مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، منذ قليل، انطلاق الجلسة الـ 28 من سلسلة جلسات حوار الخبراء، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بشأن قطاع الأخشاب والأثاث، وذلك بحضور خبراء ومتخصصين في المجال.
ومن جانبه، قال طارق الحبشي وكيل رئيس غرفة الأثاث، إن القطاع في حاجة إلى قاعدة بيانات تقدمها الدولة لصناع الأثاث ويتم تحديثها؛ لأن هناك عددًا من المصانع الضخمة في الإنتاج ولكنها ليست عضوًا في الغرفة.
وقال السنوسي بلبع، نائب رئيس التجارية للأخشاب؛ تخارج الدولة من قطاع صناعة الأثاث توجه حميد، ولكن يجب أن يتم من خلال تنسيق جيد مع القطاع الخاص، لأن هذا التخارج يمثل عبئًا على القطاع الخاص، نظرًا لضخامة استثمارات الدولة في القطاع.
قطاع صناعة الأثاث والأخشاب
بينما قال أسامة زيتون، العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب: يمكن للدولة أن تتخارج من جميع الأنشطة الفرعية لقطاع صناعة الأثاث والأخشاب، لأن القطاع الخاص المحلي والأجنبي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية ويخدم أعراض التصدير.
وأطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 27 ورشة عمل حتى الآن.
وتضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة، الصحة، النقل، التعليم، الكهرباء والغاز، التشييد والبناء، الرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التأمين والوساطة المالية، الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية، صناعة الجلود، الطباعة والنشر والتغليف، المستلزمات الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة.
