عضو بالشيوخ يطالب بإعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرين من دفع المصروفات المدرسية
طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، بإعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة من دفع المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والعيني، لمساعدتهم في تعليم أبنائهم، والسماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم.
وأكد الهضيبي، أهمية التعليم في تحقيق النهضة وتقدم المجتمعات وإزدهارها، مشيرًا إلى أن التسرب المدرسي أحد الظواهر السلبية التي تعاني منها منظومة التعليم في مصر، لافتًا إلى أن نِسبة التسرب المدرسي في مصر 7.3% بما يعادل 6.1 مليون نسمة من إجمالي المُلتحقين البالغ عددهم 55 مليون نسمة تقريبًا، وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
المصروفات المدرسية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة التسرب المدرسي تعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، على عكس ما يتصور البعض أن الفقر، وتدني الأوضاع الاقتصادية هو السبب الوحيد، مشيرًا إلى أن تدني التحصيل العلمي للطالب يُشعره أحيانًا بالإحباط وسط زملائه وأمام معلميه وأسرته، فيدفعه للانقطاع عن المدرسة، بالإضافة إلى ضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماع، ومن ثم يجد صعوبة في الإندماج مع الآخرين.
وتابع: الفقر وعدم قدرة الأسر على الوفاء بتكاليف العملية التعليمية من مصروفات وكتب وملابس وغيرها؛ سبب مهم من أسباب التسرب المدرسي، بالإضافة إلى مُشاركة الطفل في الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها من خلال العمل، والاهتمام بالتعليم يرتبط بدرجة وعي الأسرة، لافتًا إلى وجود أسباب اجتماعية من بينها تدني المستوى الاجتماعي والثقافي لأفراد الأسرة، وغياب المتابعة للطالب من جانب الأسرة، وأخيرا زواج الفتيات المبكر، حيث تعتقد بعض الأسر بعدم أهمية التعليم للفتاة، والأهم هو الزواج.
وشدد الهضيبي، على أن ظاهرة التسرب المدرسي، لها انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع، خاصة مع تزايد حجم الظاهرة، أبرزها زيادة نسبة الجهل والأميّة ومن ثم تدني الثقافة العامة، وارتفاع مستوى البطالة، حيث أن انخفاض مستوى التعليم للفرد يعني بالضرورة؛ انخفاض فرصة الحصول على عمل مناسب، وكذلك ارتفاع مُعدلات العنف والجريمة في المجتمع، فالأميّة وارتفاع مستوى البطالة يؤديان إلى انخراط الفرد في الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حل ظاهرة التسرب المدرسي يكمن في معالجة الأسباب، بالإضافة إلى تفعيل سن تشريعات تحمي حق الطفل في التعلم، وتُلزم الدولة بتذليل العقبات التى تعرقل تعليم الأطفال، مطالبًا بزيادة وعي المجتمع بأهمية التعليم، وتأكيد حق الطفل في التعليم، وتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع كافة المستويات من الطلاب خاصة أصحاب المستوى المتدني.
وطالب عضو الشيوخ، بالاعتماد على المناهج التي تعتمد على التدريب العملي لزيادة تحصيل الطلاب، مؤكدًا أهمية وجود إخصائي اجتماعي ونفسي في كل مدرسة للتعامل مع المشاكل النفسية والاجتماعية التي تواجه بعض الطلاب، وتؤثر سلبًا على مُستواهم الدراسي.
ولفت إلى أهمية بناء مدارس في مختلف المناطق خاصة في القرى حتى لا يضطر الطالب الذهاب إلى مدرسة بعيدة عن منزله، ومنع العقاب بكل أنواعه في المدرسة (البدني والنفسي)، وتوفير تعليم مهني قريب من السكن، كذلك توفير تعليم تمكيني علاجي للطالب الذي يعاني من صعوبات التعلم، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم غير القادرين، ومساعدتهم على استكمال تعليمهم.
