تدعم الاحتياطي النقدي.. مستشار صندوق النقد السابق: دول الخليج ضخت ودائع بأكثر من 20 مليار دولار لمصر
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن دول الخليج جددت ودائع بأكثر من 20 مليار دولار في مصر خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.
دول الخليج تودع 20 مليار دولار في مصر
وأضاف الفقي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن تجديد الودائع الخليجية في مصر، وضخ المزيد من الودائع خلال 2022، يُخفض من استحقاقات الدين الخارجي على البلاد، ويُدعم تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن الودائع الجديدة خلال أول 3 أشهر من 2022، مُوزعة بين الإمارات والسعودية والكويت وقطر، موضحا أنه لن يتم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مرة أخرى في سبتمبر المقبل، استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، بخفض قيمة العملة المصرية لمنح تمويل جديد للبلاد.
حقيقة التعويم في سبتمبر
ونوه مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، بأن سعر الجنيه سينخفض أمام الدولار حتى يتساوى العرض مع الطلب، لكن لن ينخفض بنسبة كبيرة كما حدث في مارس، مضيفًا أن سعر الجنيه تراجع بأكثر من 20% منذ مارس وحتى الآن، ولن يتراجع بشكل قوي مرة أخرى.
وحذر الفقي؛ القطاع التجاري والمواطنين في مصر والخارج، من تخزين الدولار أو تأجيل إيداعه في البنوك بغرض انتظار ارتفاع السعر، مؤكدًا أن سعر الدولار لن يرتفع مجددا، بل سيعود الجنيه المصري للصعود أمام الدولار مرة أخرى قريبًا.
وحول كيفية توجيه الودائع بين البنك المركزي المصري، والبنوك المركزية في الخليج، لفت إلى أن تحويل الأموال يتم عبر نظام السويفت بنك العالمي، عبر إيداع البنك المركزي في كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر، لمبلغ مُحدد على حساب البنك المركزي المصري، عبر السويفت بنك، وحينما يحين موعد رد الوديعة؛ يُعيد المركزي المصري؛ رد الوديعة بالفائدة المستحقة.
في سايق آخر، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي بحضور القاهرة 24، اليوم الاثنين، إن صندوق النقد الدولي تحدث عن إدارة المبادرات والجهة المسئولة عنه خلال المفاوضات على القرض الجديد، ولم يُطالب بإلغاء المبادرات التي أطلقها البنك المركزي.
دخول ودائع خليجية إلى البنك المركزي المصري
وكشف البنك المركزي المصري في تقرير؛ الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 13 مليار دولار.
وأكد في تقرير صدر أمس، أن الودائع تنقسم إلى 3 مليارات دولار من قطر، و5 مليارات دولار من السعودية، ومثلها من الإمارات، وتعد تلك الودائع قصيرة الأجل، بخلاف الودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.
