بلاغ جديد للنائب العام ضد مسئولي صيدليات 19011 ورشدي بعد صدور قائمة تحقيق الديون
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 ورشدي، بعد صدور قائمة تحقيق الديون.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 19011 أنه صدرت قائمة تحقيق الديون، وتبين وجود ملياري جنيه كديون قبل فترة الريبة والتوقف عن الدفع المحددة بمايو 2020، تبعها الاستيلاء على ملياري جنيه أخرى من البنوك والشركات بعد فترة الريبة واضطراب أعمال السلسلة المفلسة، بما أصبح مجموع الديون المتقدم بها لأمين التفليسة 4 مليارات جنيه، وطالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية عن الاستيلاء على المال العام والتفالس بالتدليس.
بلاغ للنائب العام
وأكد البلاغ أنه صدر حكم إشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات اعتبارًا من تاريخ التوقف عن الدفع في 29 مايو 2020 في الحكم رقم 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية وبتاريخ 20 أغسطس، صدرت قائمة تحقيق الديون من أمين التفليسة، ويتضح بها قيام مسئولي الشركة المفلسة بالاستيلاء على ملياري جنيه أنفقوها على ملذاتهم وحساباتهم الشخصية وعلى بعض الموظفين بعد اضطراب أعمالهم، وتبين حقيقة إفلاسهم، وقد تحصلوا قبل فترة الريبة على ملياري جنيه أيضا.
استند البلاغ إلى المادة 255 من قانون الإفلاس وفيها أنه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بعقوبات جنايات وتصل إلى السجن لخمس سنوات عن التفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس، وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحًا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة. واذا ارتكبوا أمرا من الأمور التالية وفيها يُعَد متفالسا بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها وإذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله ‘ضرارًا بدائنيه وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينًا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقةً، سواء كان ذلك ناشئًا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق في وقائع افلاس 19011 وفق مذكرة مرسلة من دائرة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية وفي البلاغات ارقام 175603 و168004 و171553 عرائض النائب العام.
