فتح استيراد المستعمل وتعديل قرار رقم 9.. شعبة السيارات: 3 حلول لإنهاء أزمات سوق السيارات المصري
تسعى الحكومة جاهدة إلى تذليل العقبات للمستوردي السيارات، من خلال إقرار حزمة من القرارات التي تخفف على عاتقهم الأعباء التي وقعت عليهم نتيجة القيود الاستيرادية الصعبة، والتي فُرضت في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة، بدايةً من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أثّرت على قطاعي السيارات العالمي والمحلي.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية؛ وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، وفي غضون أيام قليلة؛ سيتم الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4».
حلول لإنهاء أزمات قطاع السيارات المصري
ويبدو أن الحلول التي أقرتها الحكومة غير كافية لحل أزمات قطاع السيارات المصري، ولعلّ أبرز تلك المشكلات؛ أزمة تأخير تسليم الحجوزات للعملاء، بسبب غلق الاعتمادات المستندية التي أوقفت استيراد الشحنات القادمة لمستوردي السيارات.
وفي هذا الصدد؛ قدم المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، 3 حلول رئيسية تُسهم في إنهاء أزمة القطاع في أسرع وقت ممكن.
وأضاف هلالي خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار الإفراج يسمح للمستوردين في السوق المحلي بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات التابعة لهم، مشيرًا إلى أنه ليس حل جذري لأزمات القطاع.
وفيما يلي توضيح لأبرز الحلول التي اقترحها، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، لحل أزمات السوق المحلي، وتأتي على النحو التالي:
فتح الاعتمادات المستندية
أوضح أن الانفراجة في السوق المصري للسيارات تحدث مع فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، وكانت الحكومة قد أغلقتها أمام بعض السلع ومن بينها السيارات، وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية لإعطاء أولوية للسلع الأساسية التي يحتاجها المصريين.
تعديل قرار رقم 9
ونوه هلالي بضرورة تعديل قرار رقم 9، والذي ينص على عدة اشتراطات من أجل استيراد السيارات، ومن بينها ما يلي:
- احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
- اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية.
- توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية.
فتح استيراد السيارات الكهربائية المستعملة
على صعيد متصل، أشار رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إلى ضرورة إلغاء قرار رقم 199 لعام 2021، والذي يلغي استيراد السيارات الكهربائية المستوردة، مما يفتح بابًا للمنافسة يصب في نهاية المطاف لصالح المستهلك.
