رئيس اتحاد المصارف العربية: البنوك المصرية مُلتزمة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتأمين القطاع المصرفي
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، إن البنوك المصرية مُلتزمة التزاما كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية لمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة، من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي، مشيرًا إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال
وأكدالأتربي، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ، أن اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال، التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF.
وأوضح أنه بالتوازي مع ما تشهده الساحة المصرفية في اعتماد مُتزايد على التحوّل الرقمي وتنامي وتيرة التوجّه العالمي لرقمنة الخدمات المالية، فقد اتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة، التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات واختراق خصوصيتها وانتهاك سريّتها، بما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي، حيث أصبح النظام المالي هدفًا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيًا من خلال الهجمات السيبرانية، وتعد أدوات القرصنة اليوم أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيرًا، مما يتيح للقراصنة نموذجا مثاليا لإلحاق الضرر بضحاياهم، مع اتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة الهاتف المحمول.
وتابع رئيس اتحاد بنوك مصر: نظرًا لقوة الروابط المالية والتكنولوجيا المتبادلة، فإنّ أية هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى، أو نظام أساسي، أو خدمة يستخدمها الكثيرون، يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعًا في النظام المالي بأسره، مما يؤدّي إلى اضطراب واسع الانتشار، ويتسبب بفقدان الثقة.
وأكد أن النخبة المتواجدة في المؤتمر من القيادات المصرفية والمؤسسات الدولية، سوف تُساهم من خلال هذا الملتقى بوضع تصوّرات وأفكار متطوّرة وفاعلة تخدم تطلعاتنا لحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي من هذه الجرائم الخطيرة.