رئيس حزب العدل: مصر تحتاج حكومة سياسية وليست تكنوقراط.. ومستقبل وطن ماكينة خدمات للمواطن | حوار
أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي أفضل من السابق
الاستجواب غائب عن مجلس النواب الحالي
كنت أريد تغييرا وزاريا وليس تعديلا وزاريا
مصر تحتاج حكومة سياسية وليست تكنوقراط
كنت أتمنى أن يأتي الدكتور مدحت نافع وزيرا للاستثمار
برلمان 2015 كان يغلب عليه الطابع غير الحزبي
مستقبل وطن ماكينة خدمات للمواطن
قانون الأحزاب السياسية "منتهي"
قانونَا المحليات والإجراءات الجنائية يجب أن تكون لهما الأولوية
تحدث النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موضحا أن المجلس حريص على أن يأخذ وقتا كافيا في دراسة التشريعات بعناية، وصلت لدرجة أن بعض الوزراء يشتكون من طول المدة الزمنية في ذلك، لافتا إلى أن الاستجواب ما زال غائبا داخل أروقة المجلس؛ مما يضع النواب في محك مع الناس، لأن هناك عددا كبيرا من القضايا التي تستدعي تفعيل آلية الاستجواب.
وحول ظروف المعارضة في الحياة السياسية في مصر، تحدث عبد المنعم إمام في حوار مع القاهرة 24، قائلا: أنت الآن في برلمان به أحزاب معارضة ممثلة بالفعل، ومواقفها واضحة ومن يزايد عليها لديه مشكلة كبيرة جدا، إما في قراءة الواقع السياسي إما أن لديه غرض شخصي في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه ليس هناك بديل إلا تقوية الأحزاب السياسية، وتجنب ذلك بعد تأصيل لاستمرار نفس حالة البوار السياسي، التي تتواجد في مصر على مدار 4 عقود، منوها بأن مصر تحتاج حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط، وأنه من الطبيعي أن نختلف مع الحكومة.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية ما تقييمك لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي؟ والأدوات الرقابية المستخدمة من قبل الأعضاء؟
أرى أن أداء مجلس النواب في المجمل خلال الفصل التشريعي الحالي أفضل من ذي قبل، كان هناك عدد هائل من التشريعات وصلت لآلاف، وكثير منه نحاول تعديله، والمجلس السابق لم يأخذ وقتا كافيا في دراسة القوانين التشريعات، بل كانت تخرج بشكل متسارع جدا، ولذلك من الزاوية التشريعية أرى أن المجلس الحالي حريص على أن يأخذ وقتا كافيا في دراسة التشريعات بعناية، وصلت لدرجة أن بعض الوزراء يشتكون من طول المدة الزمنية، ولكن الأعضاء ورئيس المجلس يصرون على إخراج القوانين بأقصى درجة انضباط، لأننا كنا نتفاجأ بقوانين بها أخطاء إملائية.
أما فيما يتعلق بالأدوات الرقابية فهناك تفعيل من المجلس لها، ولكن نظل منتظرين تفعيل أداة رقابية أساسية وهي الاستجواب، الاستجواب ما زال غائبا داخل أروقة المجلس، وأرى أن ذلك يضع المجلس في محك مع الناس، لأن هناك عددا كبيرا من القضايا التي تستدعي تفعيل آلية الاستجواب بشكل أكبر، والناس تشاهد استجوابات، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من عدم الرضا عن الحكومة بغض النظر عن التعديل الوزاري، وموقفنا منه، فرأيي تجاه الأدوات الرقابية أنها مرضية، ولكن هناك ما هو أفضل.
ما موقفك من التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟
كنت أريد تغييرا وزاريا وليس تعديلا وزاريا، وإن كان من الممكن أن أقبل بتعديل فهذا التعديل كان يستلزم تعديلا أكبر في ملفات أهم على رأسها المجموعة الاقتصادية، عندنا مشاكل في وزارات كبيرة، والتجربة أثبتت عدم قدرة الوزراء الحاليين على الاتيان بجديد، ومع احترامي للتعديل فقد تم الاستعانة بالنواب في أهم الوزارات، ووجهة نظري أنا مصر تحتاج حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط، نحن نحتاج للخيال السياسي الواقعي في مصر، بمعنى أن يكون هناك قراءة جيدة للواقع عميقة ولكن في نفس الوقت تأتي بحلول غير تقليدية لحلها، فالوزير منصب سياسي يتطلب قدرة على الإدارة وقدرة على الممارسة السياسية، ولذلك أنا أعلنت رفضي للتعديل الوزير خلال الجلسة.
كيف ترى نموذج المعارضة والمولاة في الحياة السياسية وداخل البرلمان؟
بالنسبة للسياسة في مصر، هناك نموذجين، نموذج الشخص أو الحزب الذي ينتقد الحكومة في كل شيء ويزايد عليها في كل شيء، ونموذج الشخص أو الحزب الذي يوفق الحكومة في كل شيء، ويطبل لها في كل شيء، وأرى أن نموذج الاحتجاج المطلق ونموذج التأييد المطلق أضرا بمصر، وما نحاول إيصاله داخل المجلس أنه عندما يكون هناك شيء صح نعترف به، وفي حالة وجود خطأ نواجهه ونفنده، وهذه هي المعارضة كما أفهمها وكما ينبغي أن تمارس في مصر، وهذا ما نحاول الالتزام به، وأنا أرى أن المعارضة سهلة جدا والتأييد سهل جدا، فالمطلق سهل، لكن الأصعب أن تكون موضوعي
هل كنت تتوقع وجود وزارة الاستثمار في التعديل الوزاري؟ ومن كنت تتوقع توليه الوزارة؟
كنت أتمنى أن يأتي الدكتور مدحت نافع وزيرا للاستثمار، ولم أكن متصورا أن تكون بلد يعاني من أزمة في النقد الأجنبي وملف الاستثمار، تمر 3 سنوات فيه دون وزارة استثمار، ولكن موكل صلاحياتها لرئيس وزراء بطبيعة عمله مشغول، ويترك هذ الملف، ونحن بصدد أطروحات في البورصة، وليس هناك وزارة استثمار، والبورصة وضعها كما يعرف الجميع، أرى أن الحكومة هي حكومة كل حاجة وعكسها، بالدليل الفترة الماضية عدد كبير من المواطنين كلموني عن غلق المحلات الساعة 12 بالليل، ورغم قيام موظفي الأحياء بذلك، إلا أن شكاوى كثيرة وصلتني حول محلات معينة لا يتم تنفيذ القرار عليها، نتيجة علاقته مع موظفي الأحياء والمحليات، ولذلك هذا القرار يفسر من قبل المواطنين أنه قرار اتخذته الحكومة لخدمة موظفي الأحياء والمحليات، فالاستثناءات غير موضوعية وليس لها مبرر ولا تصب في مصلحة الدولة.
هل أخذت المعارضة مساحة كافية في المجلس خلال الشهور الماضية؟
أعتقد أنه ليس هناك مشكلة داخل أروقة المجلس في الممارسة وإبداء الرأي والاعتداد به، ولا خلاف في ذلك، ولكن أريد أن أشير أن برلمان 2015 كان يغلب عليه الطابع غير الحزبي، وبالتالي كان أكثر من 50% منه قائم على المستقلين، ولكن البرلمان الحالي العكس، وكان من الطبيعي في برلمان 2015 أن يكون هناك تكتل 25-30، لأن فكرة المعارضة الحزبية كانت قليلة، لكن أنت الآن في برلمان به أحزاب معارضة ممثلة بالفعل، وبالتالي أنت لديك ناس تمثل المعارضة موجودة بالفعل، ومواقفها واضحة ومن يزايد عليها لديه مشكلة كبيرة جدا، إما في قراءة الواقع السياسي إما أن لديه غرض شخصي في هذا الأمر، يعنى لو تحدثنا عن موقف حزب العدل في انتخابات الرئاسة، كان موقفه واضحا، وكان لديه موقف واضح في رفض التعديلات الدستورية، وكان لديه موقف واضح في تيران وصنافير، وكل هذه المواقف هي ذاتها مواقف تكتل 25 – 30، فحين يكون حزب العدل موجود والمصري الديمقراطي موجود والإصلاح والتنمية موجود، لا يصح أن يخرج أحد ويقول أن المعارضة ليست موجودة، هي موجودة ولكنها تمارس موقفها من خلال حزبها ومواقف حزبها والتي تعبر عنه داخل المجلس، ولو كنا نريد تداول سلمي للسلطة في مصر، فالبشرية لم تخترع تداول سلمي للسلطة غير بالأحزاب السياسية، والعالم كله يسير بهذه الطريقة، فالأصل في السياسة هي الأحزاب، فليس لنا بديل إلا تقوية الأحزاب السياسية، ولو الأحزاب مش كويسة، ادخل جرب وعدل، وابذل مجهود، أسس حزب، وفيه 106 حزب في مصر، أنت قادر على أن تكون طرف في المعادلة من خلال الأحزاب السياسية، ولو أردنا إصلاح البلد وتوفير تداول سلمي للسلطة، فهذا لن يحدث إلا بوجود أحزاب جادة وقوية ولديها قواعد، ويتحول تصويت الناس في مصر إلى تصويت سياسي، وليس تصويت خدمي، إذا أردنا أن تكون البلد مستقبلا في مكان وظروف أفضل، وأي ابتعاد عن ذلك في رأي، هو تأصيل لاستمرار نفس حالة البوار السياسي، التي تتواجد في مصر على مدار 4 عقود، فهي ليست مشكلة اليوم.
حوالي 4 إلى 5 قوانين رفضوا في الجلسات العامة حتي الآن، وكان من الضروري رفضهم، ومن ضمن هذه القوانين مشروع قانون ضريبة الدمغة ورسوم التنمية، ومن ضمن هذه القوانين ما تتطلب الاقتناع برفضه 130 اجتماعا مع 130 نائبا من كل التيارات، لأنه كان قانونا ماليا فنيا يحتاج فهما وإيضاحا للتفاصيل، خصوصا لتعلقه بالدمغة والضرائب وبمعادلات ونسب حولهما، وكان قد تم إقراره من قبل اللجنة المختصة ولذلك لجأنا لباقي الأعضاء والجلسة العامة، وحتى عدد من نواب الأغلبية رفضوا بعدما اقتنعوا بوجهة النظر المعارضة، وبعد ذلك اضطرت الحكومة لسحبه رغم قرار رئيس المجلس بإعادة النظر فيما بعد، وبالتالي كانت هناك معارك جاءت بنتائج داخل المجلس، وأؤكد أنه في حالة المعارضة الموضوعية البناءة، وتبنّي موقف موضوعي والحديث عنه مع الأغلبية سيستجيبون.
هل ترى أن الأغلبية تستطيع التعبير عن رأي الشارع المصري؟
لو تحدثنا عن حزب مستقبل وطن، فيمكن القول أن جزءا كبيرا من قوته أنه ماكينة خدمات يقدمها للمواطن في الشارع، وهذا يكسبه مكانة مختلفة عند الناس، لكن أرى أنه على المستوى السياسي لا يزال هناك حالة من عدم الوضوح، فأنا لا أعرف حتى الآن هل حزب مستقبل وطن يمين أم يمين وسط أم يسار، فأنت بالتالي لا تستطيع وضعه في مدرسة سياسية معينة، ونحن أمام حزب أكثرية برلمانية لا يحكم ولا يشكل حكومة، نحن أمام حزب ممكن القول بأنه ظهير تصويتي للحكومة، وهو الكتلة التي تستطيع الحكومة التفاهم معها، لكي تمرر لها مشروعات قوانين، فهي علاقة فيها منفعة متبادلة بمعنى أقدر أن أمشي لك شيء وفي نفس الوقت أقدر على أن أقدم خدمات، ونحن نتعامل مع الأغلبية بهذا المنطق، ولكن هل الوزير عضو عندك في الحزب، وداخل المجلس أحيانا تحدث خلافات شديدة لنا مع الأغلبية وأحيانا يحدث اتفاق، وأرى أن ذلك يعد حالة إيجابية في إطار التطور.
قانون الأحزاب السياسية ليس فقط قانون لا يصلح بل هو قانون منتهي، تخيل قانون من 79 الكل يدخل فيه تعديلات فقط حتى الآن، ولكن القانون نفسه به مشكلات كبيرة جدا، تمنع زيادة فعالية الأحزاب السياسية وعلى رأسها ملف التمويل، ومثلا أنا كحزب العدل لا أستطيع عمل عيادات طبية، ولا أعلم كيف أفعله قانونا، لكن حزب مستقبل وطن بيعمله، وطبقا للواقع الجميع يقر أننا نريد إصلاحا سياسيا، ومعنى أننا نريد إصلاح سياسي وعاملين حوار وطني سياسي أن هناك أزمة وأن هناك مجالا أو عملا سياسيا يعاد النظر إليه، وجزء كبير منه أن الأوضاع تكون أكثر عدالة، ويكون هناك مساحات للجميع أن يعمل بنفس الطريقة ويقوم بنفس العمل.
لو حدث إصلاح سياسي من الصعب أن تأتي بحكومة غير ممثلة بالأكثرية، ولو أن هذا مبني على استحقاق حقيقي من الطبيعي أن تكون الحكومة حزبية، ونحن بصدد الحديث عن برلمان جاء بعد ثورتين، انقضت فترة الأول، نحن الآن في ثاني برلمان بعد ثورتي يناير ويونيو، والبرلمان الأول تركيبته لم تكن فيها أكثرية، وتم تغيير زعيم الأغلبية من 3 إلى 4 مرات، في حالة غير واضحة.
برأيك ما هي أبرز مشروعات القوانين التي ينبغي أن تناقش خلال دور الانعقاد المقبل؟
مشروع قانون المحليات والإدارة المحلية، تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمشروع تعديل الحبس الاحتياطي، مراجعة القرارات المتعلقة بالبناء والتصالح على مخالفات البناء، والإيجار القديم، مجلس النواب السابق لم يقدم مشروعات قوانين وتعرض للنقد بسبب ذلك، ولكن المجلس الحالي هناك مشروعات قوانين خرجت للنور النواب قدموها بشكل جيد، أذكر على الأقل 8 أو 9 قوانين، ولكن هناك قوانين كالمحليات والأحوال الشخصية لا يجوز أن تمر بمعزل عن الحكومة، وينبغي أن يكون فيها نقاش مستفيض مع الحكومة، لأنها يتبعها إجراءات تنفيذية، وهذه قوانين تهم كل بيت، فمثلا قانون الأحوال الشخصية فور صدوره سيكون له تأثير مباشر على 100 مليون، ومن المهم أن يخرج قانون وتكون مؤسسات الدولة قادرة على تنفيذه، لأن هناك قوانين تخرج من مجلس النواب ولا تنفذ، لصعوبة تنفيذ أو لارتباطه بأمور أخرى، فمثلا قانون الضرائب منذ 2005 به ما يسمى بالمجلس الأعلى للضرائب حتى هذه اللحظة لم ينعقد.
س: كيف قرأت دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني؟
استقبلتها باستحسان شديد جدا، ورحبنا بالحوار، لأن السياسة أصلها الحوار، وإذا غاب الحوار غابت السياسة، ومن الطبيعي في الممارسة السياسية أن تكون في حالة نقاش دائم مع الأطراف الفاعلة، هذا الأصل، وغياب السياسة لفترة نظرا لظروف أمنية ومواجهة الإرهاب وأيا كانت الأسباب، سنعتبر أنها صفحة وأغلقت، ونريد فتح صفحة جديدة، وكان جزء من تهيئة الأجواء هو الإفراج عن المحبوسين لأن خروجهم مهم، ولم يكن هذا شرط كما يظن الناس أو تتهم، ونؤكد كامل الشكر والتقدير لخروج مجموعات خلال الفترة الماضية، ولكن نأمل المتابعة والاستكمال، لننهي هذا الملف، وأنا دائما أقول أن أكبر إنجاز أن لا يكون هناك لجنة عفو رئاسي، لجنة العفو تخلص دورها، ويتم تعديل القانون وبالتالي لن نحتاج إليها.
