يهدد الجنيه.. تحرك برلماني بشأن إعلانات بيع الوحدات السكنية بالدولار
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن مخالفة القانون في الإعلان عن أسعار بعض الوحدات السكنية باستخدام عملات غير العملة الوطنية وهي الدولار، وأيضا منتجات البتروكيماويات.
بيع وحدات سكنية بالدولار
وأشار النائب، إلى أن السوق العقاري المصري شهد انتشار العديد من الإعلانات ببعض المشروعات عن أسعار بيع الوحدات السكنية بالدولار، بجانب منتجات البتروكيماويات وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم بأن يكون عرض بيع السلع بالعملة الوطنية "الجنيه".
وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، أقر في الشطر الأخير من المادة ٢١٢ بأن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.
وقال النائب: 'لا يتوقف الأمر عند المخالفة الصريحة لصحيح القانون، ولكن لهذا الأمر أبعاد اقتصادية خطيرة، ففي الوقت الذي تواجه فيه الدولة ضغوطا كبيرة بسبب زيادة الطلب على الدولار وانخفاض المعروض، تقوم هذه الشركات بزيادة الطلب مرة أخرى وهو ما يؤدي لارتفاع سعره".
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تسعير هذه الشركات للوحدات السكنية بالدولار يؤثر سلبا على الجنيه المصري، بحيث يؤدي إلى تراجع سعره مقابل الدولار، ومن ثم التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وهو ما يتعارض تماما مع توجهات الدولة نحو تقليل الطلب على الدولار لتقوية الجنيه في مواجهة العملة الأجنبية.
وطالب النائب محمود عصام، وزارة الإسكان ووزارة الصناعه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات، وبما يحافظ على الاقتصاد الوطني، مع توقيع العقوبات الواردة على الشركات المخالفة.
وفي سياق منفصل، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشكلة ليست في تراجع الدولار، إنما في توافر العملة الدولارية في الأسواق المصرية، بحيث يتوافر احتياطي نقدي من العملة الاجنبية يتخطى الستة أشهر.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولار لا بد أن يخضع لسياسة العرض والطلب، وفي حالة الوفرة الدولارية سيتم تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن تردد أقاويل تحرك سعر صرف الدولار بعد 15 سبتمبر، أو تحركة على مراحل غير صحيحة، وإنما سعر الدولار يتحرك وفق سياسة السوق في الطلب، وحجم السيولة الدولارية المتوفرة بالبلد.
