سامح عاشور: لا نحتاج لتشريعات جديدة لمواجهة جرائم العنف في مصر
قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن الدولة لا تحتاج لتشريعات جديدة فيما يخص جرائم القتل أو جرائم القتل العلنية، حيث إن المجتمع المصري قديما وحديثا كان يعاني مثل تلك الجرائم، كباقي دول العالم، وأن ما طرأ على المجتمع المصري هو التطور التكنولوجي الكبير، والذي بات خلاله يتم نقل كل ما يحدث في لحظته.
الإنسان غير مؤهل لمثل ذلك التطور التكنولوجي الكبير
وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج في المساء مع قصواء، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الإنسان بشكل عام غير مؤهل لمثل ذلك التطور التكنولوجي الكبير الذي يحدث مؤخرا، مشيرا إلى أن مثل ذلك التطور يعتبر أحدى الأدوات الحديثة التي دفعت الإنسان في التفكير بوسائل مختلفة عن ثقافته التي اعتاد عليها، كما وتشجع على ارتكاب الجرائم وتسهيلها له.
وأوضح نقيب المحامين الأسبق، أن إجراءات التقاضي في جرائم القتل لها معايير دولية وأخرى مستقرة في تاريخها، حيث إن هناك عددا من الإجراءات التي لابد من استنفاذها وتحقيقها، وإلا فلن يكون هناك تقاضي، متابعا: لازم تكفل المحكمة حق الدفاع عن كامل المتهم في دفاعه وأدواته وتدقق في الجريمة، ثم تصدر حكما بعدما تحيط نفسها بكل تفاصيل الجريمة.
وتابع: لا يوجد سرعة في الإعدام، حيث أن حكم الإعدام ليه إجراءات في قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات، ولما بيصدر حكم بالإعدام فيجب على النيابة العامة رفع مذكرة الطعن أمام محكمة النقض حتى تفصل فيها وتراجع الحكم وما فيه من إجراءات، ويحق للمتهم الطعن أمام محكمة النقض لمراجعة الحكم.
