رئيس محلية النواب: تشريع جديد للتصالح على مخالفات البناء.. والقانون القديم كان استثنائيًا
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أسباب تأخر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء رغم تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح، قائلًا: أهم سنة حميدة تقوم بها لجنة الإدارة المحلية بالنواب هي الاهتمام بقياس الأثر بعد التطبيق وفي ملف قانون مخالفات البناء اتضح بالقياس على الأرض أنه لم يؤتِ ثماره.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون القديم كان استنائيا محدد المدة وانتهى فضلًا عن المعوقات داخل القانون.
وأوضح السجيني أن ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعا لهذا القانون الاستثنائي وأن التوجه الآن لقانون جديد يعالج هذا الملف، لافتًا إلى أن القوانين الاستثنائية التي تعالج مشاكل شريحة كبيرة من المواطنين هي قوانين هامة، ولا يجب أن يكون هناك حساسية عند اللجوء إلى تعديلها إذا وجدت الحاجة لذلك.
وأشار السجيني إلى أن القانون الجديد يعالج الصعوبات، التي كانت موجودة بالقانون السابق، مما يجعلها أكثر مرونة، مبينًا أن آفة مصر البناء المخالف.. ومسألة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف كنا نعقد لها جلسة أسبوعية في البرلمان.
وكان النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال في وقت سابق، إن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح لكل من تقدم بطلب تصالح أن يقبل طلبه، وبالتالي يحصل على استمارة 10، ومن ثم يستطيع أن يكمل إجراءات البناء المعلقة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه خلال قانون التصالح القديم تقدم ما يقرب من 2.850 مليون طلب وتم قبول 2.500 مليون طلب، وتم رفض 350 ألف طلب، فتعديل القانون يعمل على إتاحة اشتمال القانون للطلبات التي تم رفضها لتستطيع إعادة التقديم مرة أخرى.
